الهوية ، إذ أصحاب التحقيق في هاتيك المباحث خصصوا القاعدة ، تبعا لبرهانها؟ بالواحد البحت البسيط من جميع الجهات ، والمتكثرات خصوصا العلل المادية أجنبية عنها فلا حاجة إلى دفع نقوضها. مع انها واضحة الفساد لدى أهله.
أضف إلى ذلك ان الواحد بالنوع والذات ، أعني المفهوم لا يمكن ان يكون مؤثرا ولا متأثرا إلّا بالعرض ، بل المؤثر والمتأثر هي الهوية الوجودية الواحدة بالوحدة الحقيقية ـ وح فالحق الصراح هو امتناع. وجوه الجامع بما هو جامع في الخارج والذهن كليهما بعد ما عرفت من ان الوجود مدار الوحدة وهو لا يجتمع مع الجامعية والكلية ـ نعم تصوير أخذ الجامع انما هو من ناحية تجريد الافراد عن الخصوصيات كما سبق وسيوافيك تفصيل القول في هذه المباحث عند التعرض بمتعلق الأوامر (فارتقب حتى حين)
هذا ولو سلمنا وجود ما تصور من الجامع أو فرضنا وضع اللفظ له ، لكنه لا يوجب إحضار الخصوصيات في الذهن بعد فرض وضع اللفظ لنفس الجامع اللابشرط الموجود بالوجود السعي ، ولصوقه بها واتحاده معها في الخارج لا يوجب إحضارها بلفظ لم يوضع لها ، ولو كان مجرد الاتحاد الخارجي كافيا في الإحضار لكفى فيما إذا كان اللفظ موضوعا لنفس الماهية مع قطع النّظر عن وجودها السعي ، لأنها متحدة معها خارجا ولو بنعت الكثرة.
«وهم ودفع»
اما الأول فهو انه قد يتخيل امتناع عموم الوضع مطلقا ، لأن الملحوظ بعد تنوره بنور الوجود في أفق الذهن لا محالة يصير جزئيا ذهنيا مشخصا علميا ، فان الوجود يساوق الوحدة ، وغفلة اللاحظ عن لحاظه وقطع نظره عن تشخصه لا يوجب انقلاب الجزئي كليا.
واما الثاني فهو ان المراد من الملحوظ ، ما هو ملحوظ بالعرض لا ما بالذات ولا طريق لنا إليه الا بالماهية الملحوظة كذلك ، والملحوظية بالعرض كافية في الوضع وفي صيرورته عاما وخاصا ، وإلا لصار الوضع للخارجيات ممتنعا كلية ، لعدم نيل النّفس إياها الا بواسطة الصورة الملحوظة بالذات ، كما انه لا يمكن لها النيل لنفس الماهية المعراة عن جميع الخصوصيات حتى عن كونها ملحوظة في الذهن الا بواسطة فرد ذهني يشير به إليها ، وهذا هو الحال في الاخبار عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه وعن شريك الباري