الصفحه ٨٦ : القائلين بأن الأمر
بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، منهم : من بناه على مقدمية أحد الضدين للضد الآخر ،
فيكون
الصفحه ٩٠ :
ـ وهو انصرف
الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه ، أو بعض أصنافه ، بسبب كثرة استعماله فيه
وشيوع
الصفحه ٩١ :
، وذلك لأن ما ورد في الروايات من ألفاظ فهو من قبيل (المحتكر) و (الحكّارون) ... فالمتبادر
والمنصرف إليه
الصفحه ١٢٥ : يغني من الحق شيئا.
هذا ، بغض
النظر عما ورد في بعض كتب أهل اللغة من عدم اختصاص الفرخ بما يتكون في
الصفحه ١٩٤ :
المرأة التي رأت الدم ثلاثة أيام متفرقات لأنها ـ أيضا ـ من أفراد المكلفين
، كما ان مقتضى العموم
الصفحه ٢٢٧ : حكم متعلق بفرد من الموضوع
عصيان خاص. نحو : (أكرم كل عالم).
* استدل بقوله
تعالى : (يا أَيُّهَا
الصفحه ٢٩٩ : يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب
عليه القضاء وأمسك بقية النهار
الصفحه ١٠ :
* وذلك ببذل
الوسع من أجل التوصل إلى إثبات حكم أو نفيه لواقعة لم يرد فيها نص قطعي ، ولا نص
ظني
الصفحه ٣٦ : ، فيثبت بها اللزوم ، أم لا يمكن شيء من
ذلك؟
وأجيب عنه :
أما استصحاب نفس اللزوم ـ وإن قيل بأنه حكم وضعي
الصفحه ٥٠ :
* يجب على
المرتد قضاء ما فاته من أيام ردّته ، سواء كان عن ملة أو فطرة.
وقد وقع الخلاف
بين
الصفحه ٥٣ :
بإمساك تمام النهار. وإنما وجب الإمساك من باب المقدمة لحكومة العقل بلزوم
إحراز الامتثال بعد تنجز
الصفحه ٥٤ :
على تقدير ثبوته كان منجزا سابقا لغرض العلم في فرض الاستدانة ، وذلك لأن
المانع من الرجوع إلى البرا
الصفحه ٧٤ :
ـ
الإطلاق اللفظي :
وهو حالة وجود
صورة ذهنية للمتكلم ، وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك
الصفحه ١٠٥ : .
ـ راجع :
الدلالة الالتزامية
: الشبهة البدوية
ـ
التخصيص :
ـ والمراد به
إخراج من الحكم مع دخول المخرج
الصفحه ١١٧ :
ولكن ردّ ذلك
بأن المقام من باب التعارض دون التزاحم ، إذ ليس التركيب فيه انضماميا ليكون من
موارد