الصفحه ٧٥ :
عرفا ، فيشمل كل جزء غير لحمي من الحيوان ، لأنه ليس فيه روح ، إما
بالإطلاق اللفظي لو قيل بأن ما
الصفحه ١٨٩ :
بالغسل ، وعندئذ يضعف احتمال وجود ارتكاز بالنجاسة عند المتشرعة.
*** ذهب جماعة من
الفقهاء إلى
الصفحه ٢٣٧ :
ولكن أشكل على
التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات ضمان البائع الفضولي وذلك لأن هذه القاعدة من الأحكام
الصفحه ٩ :
ـ
الابتلاء :
وهو ترقب حصول
الفعل من المكلف.
ـ راجع :
الانحلال في العلم الإجمالي
: الاحتياط
الصفحه ٢٣ :
بسبب باطل إلّا أن يكون ذلك السبب الباطل تجارة عن تراض ، إذ النعت قيد
للمنعوت ، والاستثناء يكون من
الصفحه ٤٧ :
الفرد المردّد ، وهو لا يجوز فقولكم إنه يجري على كلا الفرضين مناقض لما
تقدم ، وذلك من جهة أن قولنا
الصفحه ١١٦ :
ولكن يمكن
المناقشة فيه بعدة مناقشات منها : إن تعارض هذا الخبر مع الأخبار الأخرى من
التعارض بين
الصفحه ١٢٧ :
البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب
الريح ويطيب طعمه ، لأن له
الصفحه ١٥٣ : البقاء على عهده وعدم الرجوع عن التزامه ، لا وجوب العمل بما التزم
به. نعم وجوب العمل بما التزم به من آثار
الصفحه ١٦٤ :
أي أن معناه ظاهر من لفظه ولكن وجد سبب عارض أدى إلى خفاء مراد المتكلم من
بعض أفراده ، فاحتاج
الصفحه ٢٦٨ :
ـ
المصالح الملغاة :
وهي المصالح
التي لم يعتد بها الشارع بما شرعه من أحكام تدل على عدم اعتبارها
الصفحه ٢٧٧ :
ـ
المفهوم المردّد :
ويراد منه أن
مفهوما ما غير معلوم على وجه التفصيل من اللفظ ، وكان مردّدا بين
الصفحه ١٢ :
ـ كل قول قامت
حجته ، وإن كان قولا واحدا.
(النظام)
ـ اتفاق أمة
محمد (ص) خاصة على أمر من الأمور
الصفحه ٢٧ :
وبذلك يعدل من
القياس الجلي إلى القياس الخفي استحسانا ، وذلك لأن المقصود من الوقف هو الانتفاع
الصفحه ٦٨ :
حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام». فقلت : فقليل الحرام يحله كثير من الماء؟
فردّ بكفه مرتين : «لا