الصفحه ١٢٤ :
ولذلك فإن جميع
هذه الموارد وما شاكلها إنما هي من باب تخلّف الداعي دون التقييد.
ـ راجع :
التبادر
الصفحه ١٥٤ : الموارد ، وهو ما لو أكل شاكا أو غافلا ، غير مراع
للوقت ثم علم بدخول الفجر ، ثم شك في المتقدم منهما ، أي من
الصفحه ٢٦٢ :
مفهوم يقينا من الآية فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرافق
فيكون اللفظ مجملا من هذه
الصفحه ٦ :
١ ـ اقتصرت
التطبيقات على ما له ثمرة وما يكثر في الاستنباط ، مع أنه احتفظ بعدد
من المصطلحات
الصفحه ٨ :
شاءت ، بل يمكن أن يقال إنه أولى لها إذا لم تقتض أوضاع حياتها مخالطة المجتمع.
وجواز الكشف ـ مع
الصفحه ٧٦ : عليه ـ ببيع أو هبة أو غير ذلك من
التصرفات الناقلة أو بتلف أو إتلاف وأمثال ذلك ـ فهل للمشروط له فسخ
الصفحه ١٠٦ : ، والأول محرز بالوجدان والثاني بأصالة عدم
كونه جامدا ولو بأصل العدم الأزلي ، فيلتئم الموضوع ويترتب الحكم من
الصفحه ١١٥ : الله ـ من حيث الأساس أحكام
وإنما يحكم تبعا للدليل أو الأصل ، ولا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها
الصفحه ١٤٧ :
الأجنبي أو الشريك ، وذلك لعدم تضرر الأجنبي ، ولأن المشتري قد تملك الحصة
بشرائها من أحد الشريكين
الصفحه ٣٠٤ : فيه شرعا وقت مخصوص وإن كان كل
فعل لا يخلو ـ عقلا ـ من زمن يكون ظرفا له ، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن
الصفحه ٥٢ : ء) ، الأول لنبع
الماء والجاسوس وعين الإنسان ، والثاني للطهر والحيض.
ـ
الاشتراك المعنوي :
هو تعدد أفراد
الصفحه ١٢٩ :
حرف الجيم
ـ
الجعل :
ويراد به ثبوت
الحكم في الشريعة ، أي تشريعه من قبل الله تعالى. مثل وجوب
الصفحه ١٨٦ : للسيرة؟.
فعلى الأول يتم
الاستدلال بالسيرة في المقام على ثبوت الكرية بإخبار صاحب اليد ، وعلى الثاني لا
الصفحه ٢٠٤ :
الإشكال في كون القضية ذات مفهوم ، والمقام من النحو الثاني لعدم كون توقف
لبس السلاح عقليا بل شرعيا
الصفحه ٢١٤ : ،
وكون طريقية الظن عرضية مجعولة من الشرع والعقل. والأول كحجية الإمارة شرعا بنحو الطريقية ، والثاني
كالظن