الصفحه ١٤٨ :
الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين.
(القدماء)
ـ وهو التشريع
الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان
الصفحه ٢٤٣ : الصورة الأولى ،
فكان المتعلقان عنوانين لمعنون واحد ، وحيث أن الموضوع الواحد غير قابل لتعلق
النذر به مرتين
الصفحه ٢٢٢ : المناسبة بينه وبين الحكم ، وأما أن تكون مناسبته للحكم خفية لا
يدركها العقل ، فإن كان الأول سمّي علة كما سمي
الصفحه ٢٢٨ : واحدا ، كوجوب
الإيمان بالأئمة ، فلا يتحقق الامتثال إلّا بالإيمان بهم جميعا.
ـ
العنوان الأولي :
(انظر
الصفحه ٢٢ : الكافرين في الآية الأولى ، والكفر في الآية الثانية. والاستثناء في
مورد الحظر والحرمة لا يدل على أكثر من
الصفحه ٤٦ : الاستصحابات التي من القسم الثاني من أقسام الاستصحاب
الكلي على ما هو الصحيح من صحة جريانها ، وأما إن قلنا
الصفحه ٤١ :
أعظم) ، أي الحيض أعظم من الجنابة ، أو نجاسة البول أشد من نجاسة الدم مثلا
، فلا ينبغي أن يشك في أن
الصفحه ٨٣ :
تلك المصلحة. كالأمر بالاستشهاد على البيع ، (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ.)
* لو
الصفحه ١٧٤ : المتيقن ، وهو فرض تمكن المتعاقدين من الإنشاء اللفظي ،
ومع عدم التمكن من ذلك يرجع إلى القاعدة الأولية
الصفحه ٢٠٠ :
تقدم من أن عامل المضاربة لا يضمن ، فلا بد من جعل البنك شخصا أجنبيا عن
المضاربة لكي يمكن أن يتحمل
الصفحه ٢٨٣ : الاختصاص بالأول وعليه فيجب الخروج من الماء
فورا.
** ورد في
الرواية : «ماء البئر واسع لا ينجسه شيء لأنه له
الصفحه ٣٠٣ :
وعليه فإذا كانا
فعلين للفاعل من غير ترشح في البين ولا علّية ولا معلولية ، فأي مانع من أن يوجب
الصفحه ٦٢ :
للعمومات واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأولى دون الثانية ، لكونها من
الأفراد غير المتبادرة
الصفحه ٧٠ :
جديدا من الماء غير الفرد السابق من الماء الذي تحول إلى بخار ، وفي هذه
الحالة لا حاجة إلى قاعدة
الصفحه ٧٣ : ء ـ استطرادا ـ على أن جميع المياه نازلة من السماء
بعدة آيات منها قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّماءِ ما