الصفحه ٢١٥ : المتكلم على نحو الظن لا العلم القطعي كما هو في النص.
* استدل على
مفطرية الكذب بجملة من الروايات منها
الصفحه ٢٤٦ : الوكالة ، ويتضمن قيام خبر
الثقة مقام الموضوعي.
وبذلك يفهم
عرفا من إقامته مقام القطع الموضوعي المأخوذ على
الصفحه ٢٧٤ : مفهوم الوصف.
* اشترط مشهور
الفقهاء في حيوان الصيد أن يكون كلبا ، وذلك لعدة جهات ، منها قوله تعالى
الصفحه ٢٧٥ : . ومثلوا له بقوله تعالى : (ولا تقربوهن حتى يطهرن) [البقرة : ٢٢٢] ، فإنه دلّ على جواز الاستمتاع بعد الطهر من
الصفحه ١٦ : ـ يكون اتفاقهم على نفي اللزوم من باب نفي الملك نفسه ، لا
نفي اللزوم الذي هو وصف للملك.
هذا كله ، إذا
الصفحه ٢١ : ـ بما هي نفسها
فعل من الأفعال بقطع النظر عن أي شيء آخر ـ مثل الشك ـ وتسمى هذه الأدلة الدالة
على الأحكام
الصفحه ٥١ :
ـ
الإشارة :
هي غير المقصود
للمتكلم. وبكلمة أوضح هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن يسبق له الكلام
الصفحه ٦٦ :
هو الشأن في كل واجب دائر بين الأقل والأكثر ، ولا سيما غير الارتباطيين
منه ، كما في هذه الصورة
الصفحه ٦٩ : : «الصلاة فريضة
، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنة ، من تركها رغبة عنها وعن
جماعة المؤمنين
الصفحه ١١٢ :
ـ
الترخيص :
وهو الإذن من
الشارع بعدم التكليف.
ـ راجع :
السياق
: الحرمة
ـ
التزاحم :
ويطلق على
حالات
الصفحه ١١٣ : المركبات الارتباطية فهي أجنبية عن الباب وليست من التزاحم المصطلح في
شيء ، بل هي مندرجة في باب التعارض
الصفحه ١٢٦ : التواتر
الذي يكون المحور المشترك لكل الإخبارات لازما منتزعا ، كما في علمنا بصدور عدد من
الأحاديث الصحيحة
الصفحه ١٣٣ : ء على ما ذكره البعض في الأصول في بحث الأوامر من أن استعمال الجملة
الاسمية ك (زيد قائم) في مقام الطلب غير
الصفحه ١٤٩ : الواقعي كالحكم المستفاد من أدلة اعتبار الإمارات وأدلة الأصول
العملية.
ويطلق الحكم
الظاهري في هذه الحالة
الصفحه ١٧٣ : .
ـ
الدليل العقلي :
ويعني به
القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي ، كالقضية القائلة بأن