الصفحه ١٦ :
الأكثر ، وإن كان ينفي اللزوم أي القول بعدم اللزوم إلّا أن الأكثر ـ بعد افتراض
كونهم يقولون بالإباحة
الصفحه ٢٧ : تجوز ، لأنها تمليك مضاف إلى زمن زوال الملكية
وهو الموت ، ولكنها استثنيت بقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ
الصفحه ٢٩ : الاعتبارية تعرض
على الذوات لا العناوين ، فإذا تنجّست الحنطة وبعد طحنها شك في طهارتها فإن
استصحاب النجاسة
الصفحه ٣٤ : عرفا في زمان صدور الروايات لمعناه عرفا في زماننا.
ويرد : بأنه
مدفوع بالاستصحاب القهقرائي ، إذ بعد
الصفحه ٣٦ : تزول بالفسخ وغير الثابتة التي تزول بالفسخ ليست قابلة للبقاء ،
لأنه بعد الفسخ إن كانت متزلزلة
الصفحه ٣٧ :
غير مستقرة فقد زالت وانعدمت بالفسخ ، وإن كانت مستقرة غير متزلزلة ، فهي
وإن كانت باقية بعد الفسخ
الصفحه ٤٦ : جهة الشك في ارتفاعها بعد ثبوتها يقينا ،
فلا إشكال على كل واحد من التقدير في جريان الاستصحاب وتمامية
الصفحه ٥٣ :
بإمساك تمام النهار. وإنما وجب الإمساك من باب المقدمة لحكومة العقل بلزوم
إحراز الامتثال بعد تنجز
الصفحه ٥٤ : بنيته ، أو مجنونا ثم كمل قبل الإحرام ، أو آجر نفسه في
الطريق لغيره وغير ذلك ، ثم بدا له بعد الوصول إلى
الصفحه ٥٩ : الرواية على جواز الوضوء بالماء المضاف بعدة اشكالات منها :
احتمال أن تكون
لفظة (ورد) بكسر الواو وسكون
الصفحه ٦١ : شهادة ولد الزنا.
والمنع يختص
بمن علم كونه ولد الزنا ، أما من جهل فتقبل شهادته بعد استجماعه الشرائط
الصفحه ٦٨ : طهورية الماء ـ استطرادا ـ على كون نزول المياه بأجمعها من
السماء بعدة آيات منها قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا
الصفحه ٧٠ : .
والمرجع عندئذ
هو نفس الإطلاق في دليل انفعال الماء بالملاقاة ، إذ بعد فرض أن هذا الماء هو نفس
ذلك الما
الصفحه ٧١ : الماء.
وإذا فرضنا عدم
الاطلاق في دليل الانفعال وعدم الاطلاق الأحوالي فالماء المتنجس بعد رجوعه إلى
الصفحه ٧٦ : :
ويراد به أن
الأمر بشيء ما يستوجب النهي عن ضده.
* لو تعذر
الشرط بعد خروج العين عن تحت سلطنة المشروط