الصفحه ٨٤ :
ـ
الأمر بعد الحظر :
ويراد به الأمر
الذي يرد في الأدلة والنصوص الشرعية في مورد الحظر.
* استدل بعض
الصفحه ١١٠ : الاغتسال بعد فرض حرمة الارتماس ، ومن الواضح عدم المزاحمة بين ما له
البدل وبين ما لا بدل له.
وأما في
الصفحه ١٥٠ : يوم
الشك بقصد واجب معين ، ثم نوى الإفطار عصيانا ، ثم تاب فجدد النية بعد تبيّن كونه
من رمضان قبل الزوال
الصفحه ٦٦ : .
ـ
الأصول العملية :
وهي التي ينتهي
إليها المجتهد بعد الفحص واليأس بعد عدم الظفر بدليل مما دلّ عليه حكم
الصفحه ٦٩ : البخار الحاصل من الماء المتنجس الأصلي بعد تحوله إلى ماء ، إذ
ذكر بعض الفقهاء أن هذا الماء بعد فرض مغايرته
الصفحه ٨٩ :
المطلق. وهذا الدليل مبني على مقدمات حاصلها : أنه بعد العلم بوجود أحكام فعلية
وعدم إمكان العلم التفصيلي
الصفحه ١٠٦ : تحت العام أو المطلق بعد التخصيص أو
التقييد هو ما لم يكن بذاك العنوان الخاص ، فهو غير معنون بعنوان
الصفحه ١١٩ : مِنْ طِينٍ) بعد قوله تعالى : (اسْجُدُوا لِآدَمَ.)
ـ
التقدير :
* استدل على
مملكية المعاطاة بقوله
الصفحه ٢٣٣ : بوجود
عمل شكّ في وجوده بعد التجاوز عن محله والدخول في غيره ، أو بعد ما خرج وقته.
ـ راجع : قاعدة
الفراغ
الصفحه ٢٣٥ : الواقع.
ـ راجع :
الإطلاق الأحوالي
: التعارض
ـ
قاعدة الفراغ :
وتعني حكم
المكلف بصحة عمله بعد
الصفحه ٢٦٤ :
ـ
المخصص المنفصل :
وهو المخصص
الذي لا يقترن في نفس الكلام بل يرد في كلام آخر مستقل قبله أو بعده
الصفحه ٣٠٤ : النية ، إذ بعد رفع اليد عن الصوم الأول بطل وكان كمن لم يكن ناويا للصوم ،
والمفروض أنه لم يفطر بعد
الصفحه ١١ :
المجتهدين من أمة محمد (ص) بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.
(جمهور علماء
السنّة)
الصفحه ١٢ : بحسب الصناعة مشكل ، لعدم
الدليل عليه بوجه ، إذ الواجب بعد أن كان ارتباطيا وقد عرضه البطلان الموجب لسقوط
الصفحه ١٤ :
اختصاص الحرمة بالمحلّل.
وقد استدل لذلك
بعدة وجوه منها : الإجماع ، ولكن نوقش بأن الإجماع الحجة والمعتبر