قائمة الکتاب
إعدادات
الدليل الفقهي
![الدليل الفقهي الدليل الفقهي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4308_aldalil-alfiqhi%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
الدليل الفقهي
تحمیل
ولكن أشكل على التمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات ضمان البائع الفضولي وذلك لأن هذه القاعدة من الأحكام النافية للمجعولات الشرعية التي ينشأ منها الضرر كوجوب الوضوء ولزوم البيع ، وليست القاعدة مثبتة للحكم والضمان حكم وضعي لا تصلح القاعدة لإثباته.
والحاصل : إن عدم الضمان ليس من المجعولات الشرعية حتى يرتفع بالقاعدة.
ـ قاعدة المقتضي والمانع :
هي الحكم بوجود المسبب والمقتضى ـ بالفتح ـ في كل ما أحرز سببه ومقتضيه وشكّ في وجود مانعة.
* في مسألة الشك في الدم المتخلف في الذبيحة وأنه من القسم الطاهر أو النجس ، استظهر بعض الفقهاء الحكم بالطهارة وذلك عملا بالاستصحاب ، ولكن على استشكال.
ووجه الإشكال : إن الحكم بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة إنما هو لقصور المقتضي لا لوجود المانع ، وعليه فإذا شك في دم إنه من الدم المتخلف أو من الدم المسفوح ، فالمرجع فيه قاعدة الطهارة في تمام صور الشك دون الاستصحاب لا الحكمي ولا الموضوعي.
ـ راجع : استصحاب الكلي
ـ قاعدة الميسور :
وتعني بقاء القدر الميسور على ما كان عليه من الطلب الشرعي وعدم سقوطه عن عهدة التكليف.
* استدل على كفاية الوقوف في عرفات يوم الثامن من شهر ذي الحجة مع عامة المسلمين حيث يحكم القاضي بثبوت الهلال وعدّ هذا اليوم التاسع من الشهر ، بقاعدة الميسور ، فلا يكلف