البحث في الدليل الفقهي
٢٨٤/٤٦ الصفحه ١٥٧ :
ـ
الحكم الواقعي الأوّلي :
ويراد منه
الحكم المجعول للشيء أولا وبالذات ، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه
الصفحه ١٩٤ :
المرأة التي رأت الدم ثلاثة أيام متفرقات لأنها ـ أيضا ـ من أفراد المكلفين
، كما ان مقتضى العموم
الصفحه ١٩٩ :
ـ
الشرط العقلي :
وهو الشرط الذي
لا بد منه عقلا.
ـ
شرط الفعل :
وهو عبارة عن
اشتراط فعل الغير
الصفحه ٢٢٧ : حكم متعلق بفرد من الموضوع
عصيان خاص. نحو : (أكرم كل عالم).
* استدل بقوله
تعالى : (يا أَيُّهَا
الصفحه ٢٧٠ :
يحصل الغرض من
إحضاره في الذهن إلّا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي.
(انظر : المعنى
الحرفي
الصفحه ٢٨٤ : الصدر أو جزء آخر من فقرات الرواية.
وليس هذا من
باب القياس ، بل من باب حمل المذكور في الدليل على
الصفحه ٢٩٩ : يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب
عليه القضاء وأمسك بقية النهار
الصفحه ٣٠٣ :
وعليه فإذا كانا
فعلين للفاعل من غير ترشح في البين ولا علّية ولا معلولية ، فأي مانع من أن يوجب
الصفحه ١٠ :
* وذلك ببذل
الوسع من أجل التوصل إلى إثبات حكم أو نفيه لواقعة لم يرد فيها نص قطعي ، ولا نص
ظني
الصفحه ٣٦ : ، فيثبت بها اللزوم ، أم لا يمكن شيء من
ذلك؟
وأجيب عنه :
أما استصحاب نفس اللزوم ـ وإن قيل بأنه حكم وضعي
الصفحه ٣٩ : المال بنفس العقد التام
الأجزاء والشرائط ، وهذا هو معنى انتقال المال بالبيع مثلا من البائع إلى المشتري
الصفحه ٥٠ :
* يجب على
المرتد قضاء ما فاته من أيام ردّته ، سواء كان عن ملة أو فطرة.
وقد وقع الخلاف
بين
الصفحه ٥٣ :
بإمساك تمام النهار. وإنما وجب الإمساك من باب المقدمة لحكومة العقل بلزوم
إحراز الامتثال بعد تنجز
الصفحه ٥٤ :
على تقدير ثبوته كان منجزا سابقا لغرض العلم في فرض الاستدانة ، وذلك لأن
المانع من الرجوع إلى البرا
الصفحه ٦٢ :
للعمومات واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأولى دون الثانية ، لكونها من
الأفراد غير المتبادرة