الصفحه ٣٠٤ : قبل الفجر ، بل يجوز التأخر ولو
اختيارا إلى ما قبل الزوال ، فرفع اليد عن صوم إلى صوم آخر ليس من باب
الصفحه ٣٨ : ذلك إلى الشيخ الأنصاري (قده)
فأيضا ينتزع قهرا من بقاء أثر العقد الثابت بالاستصحاب.
(منها) ما
اعترض
الصفحه ٧١ :
المائية غير مشمول لكل من الدليلين ، فتصل النوبة إلى الأصل العملي ، ويقع البحث
في كونه الاستصحاب أو أصالة
الصفحه ٧٥ : من الكثرة إلى حد يصبح احتمال
انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على كل واحد منها ضعيفا بدرجة تؤدي إلى
الصفحه ٢٧ :
وبذلك يعدل من
القياس الجلي إلى القياس الخفي استحسانا ، وذلك لأن المقصود من الوقف هو الانتفاع
الصفحه ١٢٥ :
ولذلك لا يمكن
تسرية الحكم الثابت على البيض والفرخ إلى التوالد لأنه قياس ، وهو ليس حجة ، إلّا
إذا
الصفحه ٥٤ :
على تقدير ثبوته كان منجزا سابقا لغرض العلم في فرض الاستدانة ، وذلك لأن
المانع من الرجوع إلى البرا
الصفحه ١٥٤ : ء الأكل إلى طلوع الفجر باستصحاب عدم الطلوع إلى
نهاية الفراغ من الأكل ، ويرجع بعد المعارضة إلى أصالة البرا
الصفحه ١٥٨ :
بمفهومه اللغوي ، إلا أن الشارع وسّع مفهوم الخمر إلى ما يشمله وأعطاه حكم
الخمر بحكم عموم التنزيل
الصفحه ١٤٣ : ء المشروع هو القضاء المستند إلى بيّنة المدعي ويمين
المنكر ، وليس علم القاضي من وسائل الإثبات القضائية.
وقد
الصفحه ٢٧٥ : الحيض.
* ذكر عدد من
الفقهاء إن وقت النية في صوم التطوع يمتد فيه إلى أن يبقى إلى الغروب زمان يمكن
الصفحه ١٦ : اللزوم وإن كان هو القدر المشترك بين القولين ، إلّا أن سلب اللزوم
بالقياس إلى الإباحة موضوعي ، لكونه من
الصفحه ١٨٨ : أنها متلقاة من عصر الأئمة (ع) ، وإن كانت
تستند إلى عصر الأئمة (ع) فهي حجة.
ويمكن أن تقرّب
بتقريب آخر
الصفحه ٢٩٧ : ، وذلك لأن معنى الوفاء هو
التمام ، والمراد من الأمر بالوفاء هو الإرشاد إلى لزومه وعدم انفساخه بالفسخ
الصفحه ٣٠٥ :
ـ
الواجب المضيّق :
وهو الواجب
الذي للزمان دخل فيه ، وأخذ فيه بقدره ، كالصوم من طلوع الفجر إلى