الصفحه ٢١٣ : .
* في تحديد
ميقات (ذو الحليفة) أحد المواقيت التي يجب على الحاج الإحرام منها ، وهو ميقات أهل
المدينة
الصفحه ٤٩ : رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام
المدينة اشتراه كله ، فمرّ عليه النبي (ص) فقال
الصفحه ٢٥٣ :
، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : «فما يقول من قبلك فيه؟» ، قلت : يقولون
محتكر. فقال : «يبيعه أحد غيرك
الصفحه ٦ : يتضمن الإشارة إلى أكثر من مصطلح
أصولي.
٤ ـ جرى تصنيف
مصطلحات أصول الفقه ومسائله وفقا لمنهج كتابي (معجم
الصفحه ١٥١ :
** نسب إلى
المشهور عدم الفرق فيما تثبت فيه الكفارة بين العالم بالحكم وبين الجاهل به ، كما
لو
الصفحه ١٥٢ :
ما قبل الفحص ، ومع ذلك قد ركب هذا الأمر لتجرّيه لا لجهله فلا يصدق عليه
أنه ارتكبه بجهالة ، ولا
الصفحه ١٧٧ : يؤدي إلى الوقوع في الحرام ، ولكنه قد يؤدي إلى الزواج
عبر التأكيد من صلاحية المخطوبة بما يؤدي إلى زواج
الصفحه ١٠٩ :
يكن مأمورا به من رمضان. والإجزاء يحتاج إلى الدليل ولا دليل ، وهذا ظاهر.
وأما بالنسبة إلى الصوم
الصفحه ٢٢٣ : الصدر أو ينزل من الرأس أو عدم بطلانه.
وذلك : إذ أن
البحث يقع تارة فيما إذا لم يصل ذلك إلى فضاء الفم
الصفحه ٤٣ : يحصل فرد منها ، وبإضافة خصوصية أخرى بدل الأولى يحصل فرد آخر ، لأن هناك
للطبيعة وجودين ، وجود منضم إلى
الصفحه ٩٠ :
ـ وهو انصرف
الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه ، أو بعض أصنافه ، بسبب كثرة استعماله فيه
وشيوع
الصفحه ٧٠ :
جديدا من الماء غير الفرد السابق من الماء الذي تحول إلى بخار ، وفي هذه
الحالة لا حاجة إلى قاعدة
الصفحه ٧٦ : المعاملة ـ من قبيل حق الرهانة ومنذور الصدقة وحق الفقراء بالنسبة إلى المال
الذي تعلق به الزكاة ، وحق الإمام
الصفحه ٣٩ : المال بنفس العقد التام
الأجزاء والشرائط ، وهذا هو معنى انتقال المال بالبيع مثلا من البائع إلى المشتري
الصفحه ٣٣ : حلا ما
لو كان تاريخ الفجر معلوما لجريان استصحاب عدم البلوغ إلى ما بعد الطلوع المنتج
لعدم الوجوب من غير