ـ الدليل الشرعي غير اللفظي :
وهو فعل المعصوم وتقريره (سكوته عن فعل) بنحو يدل على قبوله.
ـ راجع : السنة الفعلية
: السنة التقريرية
ـ الدليل الشرعي اللفظي :
وهو كلام الشارع ، كتابا وسنة.
ـ الدليل العقلي :
ويعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي ، كالقضية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته.
* لإثبات ولاية الفقيه العامة استدل بعض الفقهاء بالدليل اللفظي (من الكتاب والسنة) تارة ، وبدليل العقل تارة أخرى ، وهو المسمى باللابدية العقلية ، وذلك استنادا إلى الأدلة الدالة على وجوب حفظ النظام ، وذلك لإدراك العقل القطعي الذي يستكشف منه حكم الشرع ، وذلك الحكم هو حكم الله تعالى بولاية الفقيه العامة في عصر غيبة الإمام المعصوم ، بالمقدار الذي يحفظ النظام العام للمجتمع السياسي الإسلامي.
وقد نوقش بأن دليل الشرعية إن كان وجوب حفظ النظام ، فهو دليل لبي عقلي لا إطلاق له ، ولذلك لا يمكن التمسك به إلّا بالمقدار المتيقن منه ، وكل مورد يشك في اندراجه فيه يكون خارجا عنه في مقام العمل.
ـ راجع : السياق
: حجية القطع