ـ الحجة المجعولة :

وهي التي لا تنهض بنفسها في مقام الاحتجاج بل تحتاج إلى ما يسندها من شارع أو عقل. كالأمارات والأصول إحرازية كانت أو غير إحرازية.

ـ راجع : قاعدة التسامح في أدلة السنن

: الحكم الوضعي

ـ الحرام لذاته :

وهو ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمر ، وذلك لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته كالسرقة والزنا.

ـ راجع : الحكم الواقعي الأولي

ـ الحرام لغيره :

وهو ما يكون مشروعا في الأصل واقترن به عارض اقتضى تحريمه كالبيع في وقت النداء.

ـ راجع : الحكم الواقعي الثانوي

ـ الحرمة :

ـ وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام نحو حرمة الربا.

ـ ويراد بها إلزام المكلف بترك شيء ، فيكون معنى الفعل المحرم هو ما ألزم الشارع بتركه ولم يرخص فيه. ويؤدى عادة بمادة الحرمة وما يرادفها بأي صيغة وجدت ، (لا تفعل).

* اختلف الفقهاء في جواز إحرام النساء بالحرير ، وذلك لاختلاف الروايات ، فقد دلّ بعضها على الجواز كما في خبر يعقوب