ولكن يرده : اختصاص التزاحم بالتكليفين النفسيين الواجبين الاستقلاليين ، وأما التكاليف الضمنية في المركبات الارتباطية فهي أجنبية عن الباب وليست من التزاحم المصطلح في شيء ، بل هي مندرجة في باب التعارض.

ـ راجع : التعارض

ـ التزاحم الامتثالي :

وهو ما إذا كان الملاكان في موضوعين وفعلين ، وبسبب التضاد بينهما في مقام الامتثال. وهذا التزاحم إنما هو في مرحلة الامتثال الناشئ من ضيق القدرة على الجمع. والقدرة تكون دخيلة في التحريك والأمر ، ولا يشترط وجودها في المحبوب أو المبغوض ، ومن هنا تكون مبادئ الحكم من الحب والبغض فعلية في الملاك والغرض نفسه.

ـ راجع : الترتب

ـ التزاحم الحفظي :

وذلك فيما إذا فرض عدم التزاحم الملاكي لتعدد الموضوع وعدم التزاحم الامتثالي لإمكان الجمع بين مصب الغرضين والفعلين المطلوبين واقعا. وإنما التزاحم في مقام الحفظ التشريعي من المولى عند الاشتباه واختلاط موارد أغراضه الإلزامية والترخيصية أو الوجوبية والتحريمية ، فإن الغرض المولوي يقتضي الحفظ المولوي له في موارد التردد والاشتباه بتوسيع دائرة المحركية بنحو يحفظ فيه تحقق ذلك الغرض ، فإذا فرض غرض آخر في تلك الموارد فلا محالة يقع التزاحم بين الغرضين والمطلوبين الواقعين في مقام الحفظ حيث لا يمكن