كان هذا الاستثناء من الأربعة ، فعاد إلى الستة ، فصارت سبعة.

ولو قلت : لك عليّ عشرة إلا ثلاثة إلا درهما كنت مقرّا بثمانية.

وإن قلت : لك عليّ سبعة دراهم إلا ثلاثة إلا درهما كنت مقرّا بخمسة.

قالوا : في هذه الآية استثنى الله آل لوط عن المجرمين فلم يدخلوا في الإهلاك ، ثم استثنى عن آل لوط امرأته فدخلت في الهلكى على ما ذكرناه.

وقيل : (إِلَّا امْرَأَتَهُ) استثناء من الضمير المجرور في : «لمنجّوهم» ، وهذا هو الصحيح. وليس (١) الاستثناء في شيء ؛ لأن ذلك إنما يكون عند اتحاد الحكم على ما سبق من المسائل ، والحكم هاهنا مختلف ؛ لأن (آلَ لُوطٍ) متعلق ب «أرسلنا» أو ب «مجرمين» ، و (إِلَّا امْرَأَتَهُ) متعلق ب «منجوهم».

(قَدَّرْنا) وقرأ أبو بكر عن عاصم : «قدرنا» بالتخفيف (٢) ، ومثله في النمل ، والمعنى : قضينا (إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ) الباقين في العذاب.

أضافت الملائكة التقدير إلى نفسها ، والمقدّر إنما هو الله تعالى ؛ إظهارا لاختصاصهم وقرب منزلتهم من الله ، كما يقول الواحد من خواص الملك : نحن فعلنا كذا ، ونحن أمرنا بكذا ، وما الفاعل والآمر سوى الملك.

(فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (٦١) قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٦٢) قالُوا بَلْ جِئْناكَ بِما كانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (٦٣) وَأَتَيْناكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصادِقُونَ

__________________

(١) في الأصل زيادة قوله : في.

(٢) الحجة للفارسي (٣ / ٢٧) ، والحجة لابن زنجلة (ص : ٣٨٤) ، والنشر في القراءات العشر (٢ / ٣٠٢) ، وإتحاف فضلاء البشر (ص : ٢٧٦) ، والسبعة في القراءات (ص : ٣٦٧).