حيث ان تركه مقدمة لفعل المهم ، والأخر وجوب نفسه ، فيتحقق طلب الضدين أو النقيضين فلا يمكن القول في مطلق الاهم والمهم بالترتب.
قلت ان ترك الاهم شرط لفعلية خطاب المهم ليس بمقدمة حتى يلزم ذلك لان الشرط خارج عن المشروط وليس بواجب كتحصيل الاستطاعة للحج ، فتأمل جيدا.
(الثالث)
انه هل يكون للترتب مورد بين المتلازمين المتزاحمين من أقسام التزاحم أو لا؟ كوجوب استقبال القبلة وحرمة استدبار الجدي مثلا ، الحق انه لا يتصور فيهما الترتب حيث انه بمحض عصيان الاستقبال يرتفع الاستدبار عليه أيضا ، لعدم انفكاكه عنه على الفرض فلا يبقى لتصوير الترتب موضوع
(الرابع)
انه هل يمكن صحة الصلاة التي وقعت في دار المغصوبة على الامتناع ترتبا أولا ، والتحقيق هو الثاني لكون الصلاة مع الغصب فعلا واحدا فى الخارج ، لان الامتناعي قائل بعدم كفاية تعدد الجهة في الفعل الواحد الذي متعلق للنهي من جهة والامر من الاخرى في صحة العبادة فعلى هذا ان قلنا بصحته ، إما يلزم تحصيل الحاصل أو الامر بالضدين.
