الصفحه ٨٥ : مما يحتاج الى مضي مقدار من الزمان في الوصول الى ذي المقدمة أو كانت
مقارنة له كالتصرف في الارض المغصوبة
الصفحه ٥٦ :
الكفارة مترتبة لافطار الصوم في الفرض الاول ولها ملاك عنده أما الصوم بعد الافطار
ليس له ملاك وان كان قبله
الصفحه ٢٧ : فيه بعيد هذا
إن شاء الله تعالى.
المقدمة الرابعة
أن لصدور
الأحكام وانخفاضها من جهة الاطلاق والتقييد
الصفحه ٣٣ : الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بل له بيان
آخر وهو الذي بينه هنا وقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه
الصفحه ٤٠ :
حين اتيان المكلف لفعل المهم في ظرف عصيان الاهم يكون خطابهما فعليا ليس
هذا إلا طلب الضدين كيف لا
الصفحه ٦٤ : تَجِدُوا) في الآية الشريفة ولا ملاك له أيضا فى الواقع عند وجوده
لأن الشارع المقدس قد قيد وجوده بعدم التمكن
الصفحه ٧٥ : المتزاحمين وان بعض الاعاظم قائل باستحالته ولذلك أجاب
عن هذا الاشكال بأنه لا اختصاص له بباب الترتب بل يأتي فى
الصفحه ٧٧ :
وفعليا في حقه غاية الامر لعدم علمه به لم يكن منجزا له ، ففي الواقع خطاب
الصلاة مثلا يكون مترتبا
الصفحه ٨٠ : الغصب أيضا غصب وممنوع عنه شرعا فليس له ان يتوضأ بقصده
إلا ان يكون الافراغ والتخلص واجبا أو جائزا كتوقف
الصفحه ٨٦ : يقول بوجوب المقدمة مطلقا لا بد ان يقول بوجوب
التصرف عند ذلك ايضا فحينئذ له ان يتصرف في المغصوبة تفرجا
الصفحه ١٦ :
الاختلاف فى للسالك لان الارادة والامر لا يختلف بحصول شرط المأمور به في
الخارج.
المقدمة الثالثة
الصفحه ٤٩ : عن دين نفسه والقول بان له ولاية في التبديل أو التقويم على إطلاقه ممنوع حيث
ان ولايته على التبديل أو
الصفحه ٦ : التعيين مطلقا والحال أن المكلف
عالم بانه لا صلاة له فى اليوم الواحد إلا الواحدة فبمقتضى الجمع العرفى يقيد
الصفحه ١١ : لكن
قبل وجود النار في الخارج كان لفظا محضا ولم يكن له فعلية ولا أثر فيما نحن فيه
أيضا كذلك نعم إذا
الصفحه ٤٧ :
وأدخل نفسه تحت صنف آخر يتوجه حكم ذلك النوع والصنف له لان السفر بهذا
القيد يكون موضوعا لحكم وبدونه