الصفحه ٥٨ :
التوجه إلى ذات المكلف لمريد العصيان بشرط ارادة الغير المزاحمة المترتب
عليها الترك والامر بالاهم
الصفحه ٧٤ : كلية أفراد المنهى عنه وبالجملة لا مانع فى المقام من
الاتيان بالفرد بقصد الامر المتوجه الى الطبيعة
الصفحه ٣ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب
العالمين كما هو أهله. وأشهد أن لا إله إلا الله جل جلاله
الصفحه ٣٠ :
يكون بمنزلة المعلول والخطاب بمنزلة العلة حيث ان طبع الخطاب يكون مقتضيا
للبعث إلى الفعل والزجر عن
الصفحه ٣٧ : كلا الخطابين فى هذا الوقت المضيق إلى المكلف كيف
يقدر بامتثالها فى هذا الزمان الذي لا يسعهما فحيث ان
الصفحه ٥٧ :
وبالعكس فجمعهما فى الوجود وضم احدهما إلى الآخر ممتنع والفاعل بالاضافة إليه
مسلوب القدرة فليس للآمر أن يأمر
الصفحه ٨٥ : كان الاهم في طول المهم كصلاة العصر بالنسبة الى الظهر
مثلا لا يمكن القول بالترتب أيضا بملاك الذي قلنا
الصفحه ٨٧ :
إلى ذي المقدمة تكون واجبة.
بعبارة اخرى ان
الحصة التي تكون مقارنة مع وصول المكلف إلى ذيها واجبة
الصفحه ٨٨ : المذكورة لتصحيح الترتب ان له اطلاق بمقتضى طبعه يشمل على حالهما ، بمعنى
انه يكون باعثا للمكلف إلى اتيانه
الصفحه ٢ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على محمد وآله الطيبين
الصفحه ١٢ : إلى الاطلاق يلزم فيما نحن فيه
ان لا يكون الترتب صحيحا إذ بعد سقوط شرطه وانقلابه من المشروطية يكون
الصفحه ٢٢ : الانشاء متوجهة إلى المكلفين وفعلية إلا ان امتثالها
في الخارج منوطة بحصول شرطها كما ذكرنا آنفا وأما قوله
الصفحه ٢٣ : إلى وجدانه ونظر بعين الانصاف وأما قوله فى الارادة
التشريعية بأنها أيضا كالتكوينية إلا أنها لا بد أن
الصفحه ٣٥ : انهما داخلان فيه كما أثبتنا ان
الطبيعي بالنسبة إلى الافراد كالآباء والأولاد بمعنى ان هذه الحصة من
الصفحه ٥٩ : واحد
منها إلا شذ وندر فى الترك والامتثال يحتاج الى مضى مقدار من الزمان في تحققه
فراجع وكذا ما قاله في