الأهم أيضا لتمكنه من الاتيان به ولو بالواسطة فيكون كلا الخطابين منجزا في حقه في هذا الزمان المضيق على القول به مع اعترافه ان إطلاق خطاب الاهم شامل بحاله ذاتا والامتناعية بالغير لا تقاوم المقدورية بالذات سيما في الافعال الاختيارية للمكلف التي رفعها ونصبها في يده على الفرض لانه كيف يمكن الالتزام بان إرادة العبد تكون موجبة لتغيير الواقع عما هو عليه وان الاحكام مشتركة بين العالم والجاهل والعاصي والمطيع على مذهبنا اتفاقا فمجرد تعلق الارادة بفعل المهم وترك الاهم لا يجعل الاهم ممتنعا ما دام يمكن الاتيان به كما هو المفروض فلا يمكن الالتزام بصحته بما قدمنا تفصيلا فتدبر.

وكذا علم من ذلك فساد ما في الدر للعلامة الحائري (قده) من ان الترك آني وكذلك فعلية خطاب المهم أيضا وإلا يلزم تركب الزمان من أجزاء لا تتجزى وهو متفق البطلان وجه الفساد انه عرفت منا ان الأحكام والامتثال والترك الذي هو العصيان كلبا زماني لأن كل واحد منها إلا شذ وندر فى الترك والامتثال يحتاج الى مضى مقدار من الزمان في تحققه فراجع وكذا ما قاله في المقدمة الرابعة التي وضعها لتصحيح ما نحن فيه من أن محض طلب الضدين ليس فيه محالية ما لم ينجر الى عدم القدرة في متعلقهما لعدم ورود المنع لذلك في آية ولا رواية وجهه ان الدليل بامتناع الضدين أو طلبه مطلقا ليس إلّا العقل وهو هنا أيضا