الصفحه ٥١ : يجتمع مع وجود الاكل والشرب وغيرهما من الأضداد
الوجودية للصلاة فلا تمنع الازالة من الاتيان بالصلاة من
الصفحه ٥٨ : الوجوب
بالارادة هو زمان الامتثال مع ان الامر المتوجه إليه في حال العصيان بعث فعلي
تنجزي متوجه إلى الذات
الصفحه ٦٧ :
ثالث سواء كانا شرطين للجزء أو الصلاة مع انه تترتب عليه فى باب الخلل من الصلاة
بمرات كثيرة نعم يتصور
الصفحه ٧٢ : ذكرنا لا الترتب المعهود كي يرد عليه
الاشكالات المذكورة مع انه قد عرفت ان الاشكالات بنفسها غير خالية عن
الصفحه ٨٢ : بد أن تكون موضوعا لفعلية خطاب المهم المقدم مع ان
عصيان الأهم متأخر من ظرفه فكيف يكون موضوعا له مضافا
الصفحه ٦ : التحقيق عبارة عن طلب الشيء مع المنع عن بعض أنحاء تروكه
كما ذكرنا في الواجب التخييري والمقام يصير كذلك بعد
الصفحه ٨ : في مقابل الواجب التعييني بمعنى أنه عبارة عن الامر
بالشيء مع المنع عن بعض أنحاء تروكه كخصال الكفارات
الصفحه ١٠ : الواجب المشروط ان قلنا في التخيير ذلك يلزم إلحاقه به مع انه لا
يقول به المستدل والمستشكل ولكن الاشتباه من
الصفحه ١٦ : في شهر رمضان حيث ان التكليف يتوجه من اول جزء من طلوع الفجر
إلى الغروب الشرعي وهو موافق مع زمان
الصفحه ١٨ : غير المثال من العلل
والمعلولات مع ان حركة اليد والمفتاح أيضا لا تخلو من العلة لانهما معلولان لعلة
الصفحه ٢٠ : لامكان ان يقال ان التمكن شرط في
الاستطاعة لمكان الاستطاعة وهو ينافي مع الجهل بالموضوع في الفرض :
أولا
الصفحه ٢٢ : العلة وليس كذلك فلا بد ان يكون الحكم مع الموضوع متحدا خارجا
كما في ساير العلل والمعلولات أقول على ما
الصفحه ٢٣ : يفصل علم المكلف وارادته مضافا
إلى توجه التكليف وشرطه وهذه الفاصلة أيضا لا منافات فيها مع ما قلنا الح
الصفحه ٢٤ : مع اعترافه انه يكون جزء منها ولازم قوله بانه لا يمكن
تخلف العلة عن المعلول زمانا ولا بد من تقدم علم
الصفحه ٣٠ :
الاهم والمهم حيث أثبتنا فى المقدمة الثانية بانه لو حصل الشرط في الواجب المشروط
لم يصر مطلقا مع حفظ هذه