الصفحه ٣١ :
الاحتياج إلى هذا التفصيل فى المقدمة الرابعة لما يكون له دخلا للمقام وان لا يخلو
عن حسن الصناعة بل يتم
الصفحه ٥٠ : طرق.
الاول انه قد كان يقول : ـ
أولا ان الوجوب
عبارة من الطرد عن جميع انحاء العدم اي عدم المأمور
الصفحه ١٧ :
والامتثال في الخارج لانه قلنا فيما تقدم ان الشرائط والقيود راجعة إلى
الموضوع فتكون جزء منه مثل ان
الصفحه ٥٣ :
فاسدة ، وعلى القول بذلك الاقتضاء لا يقول بعدم البطلان احد مضافا إلى انه
لا يتعقل وجوب بعض اجزا
الصفحه ٢٧ :
طلبا للجمع بمعنى أنهما يكونان فى الطول لان امر المهم بعد العصيان بالاهم
يكون فعليا فهو متأخر عنه
الصفحه ٨٥ : القراءة وهي موقوفة على صحة وقوع الركوع عن جلوس وصحته
متوقفة لفعلية خطاب القيام في حال القراءة فيلزم توقف
الصفحه ٨٨ : المذكورة لتصحيح الترتب ان له اطلاق بمقتضى طبعه يشمل على حالهما ، بمعنى
انه يكون باعثا للمكلف إلى اتيانه
الصفحه ٨ : كما أن المشهور بل المسلم بين العلماء (رضم)
سيما من زمان الشيخ إلى الحال أن القاعدة في تعارض الخبرين
الصفحه ٤٠ : الاجتماع ما ذا يقول الخصم؟ هل لا يكون التشكيك في مثل
هذا المقال مكابرة عند من راجع إلى وجدانه. وأجاب عن
الصفحه ٦٣ :
فاذا ترك كلاهما يكون بالنسبة إلى كل واحد منهما عاصيا فيعاقب وان لم يكن
قادرا على جمعهما لانه
الصفحه ٦٦ : ء لانه لو شربه ثانيا يؤثر فى
خلاف المطلوب بل ربما يفضي الى هلاكه فحينئذ يمكن أن تكون الصلاة مع الجهر في
الصفحه ٦٧ :
بالضرورة فلا يمكن توجه الامر الى الاخفات بعد كونها حاصلة في الخارج لانه أمر
بتحصيل الحاصل وهو محال قال بعض
الصفحه ٧٣ : الفرد المزاحم مع الأهم خارج عن تحت الأمر فكيف يجوز
إتيانه كذلك حيث ان المكلف ليس بقادر شرعا لاتيان ذاك
الصفحه ٢٢ : الانشاء متوجهة إلى المكلفين وفعلية إلا ان امتثالها
في الخارج منوطة بحصول شرطها كما ذكرنا آنفا وأما قوله
الصفحه ٩١ : الترتب والحمد لله رب
العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا كما هو أهله. قد فرغت بعون القادر المتعال عن
كتابة