الصفحه ٨٢ :
يكون مرجعه الى الشرط المقارن فيها لا المتأخر لكن في المقام لا يمكن هذا
التقريب حيث ان المعصية لا
الصفحه ٨ :
الترتب صحيحا على فرضه إلا من الترتبين غير الصحيحين وإلا ان كانت المسألة
في التعارض معتبرا لازمه
الصفحه ١٣ :
منك أو منكم أو اعطني الماء أو اعطوني فى كل منهما العقل بل العرف واللغة
ينتزع منه الحكم أعني
الصفحه ١٧ :
والامتثال في الخارج لانه قلنا فيما تقدم ان الشرائط والقيود راجعة إلى
الموضوع فتكون جزء منه مثل ان
الصفحه ٢٥ :
ليس بصحيح بل هو محال والحال نقول بصحة الترتب أقول هذا ما جرى عليه يكون
كذلك ولكن قلنا ما فيه من
الصفحه ٢٧ :
طلبا للجمع بمعنى أنهما يكونان فى الطول لان امر المهم بعد العصيان بالاهم
يكون فعليا فهو متأخر عنه
الصفحه ٣٣ :
خطابه فعليا عنده فعلى هذا في الآن الحاضر فعل الاهم يكون مطلوبا وإذا كان
فعل المهم ايضا مطلوبا لا
الصفحه ٤٠ :
حين اتيان المكلف لفعل المهم في ظرف عصيان الاهم يكون خطابهما فعليا ليس
هذا إلا طلب الضدين كيف لا
الصفحه ٤٣ : الفعل فى الخارج وفيما نحن فيه يكون النسبتان موجودتين
في امر المهم والاهم ، فحينئذ ان المنافاة واقع بين
الصفحه ٥٩ :
الأهم أيضا لتمكنه من الاتيان به ولو بالواسطة فيكون كلا الخطابين منجزا في
حقه في هذا الزمان المضيق
الصفحه ٦٤ : بالطريقية تساقطا ويعمل حينئذ بوفق مقتضى اصل العملي هذا
على ما ذهب إليه المشهور ولكن حققنا فى موضوعه بناء على
الصفحه ٨١ :
الاول
إذا دار الامر
فى صرف قدرة المنحصرة في أحد المتزاحمين يقدم ما هو ظرف امتثاله مقدم على
الصفحه ٨٩ : لا تصير واجبة ، كما ان القائلين بها يقولون : ان
المكلف اذا توضأ للصلاة في الوقت الموسع وتركها نسيانا
الصفحه ٤ :
ونبين فيه كلما يمكن أن يقال ثم نعقبها ببيان مسالك سائر الاعلام في هذا
الباب فلا بد قبل الورود في
الصفحه ١٢ : بعنوان قضايا الخارجية حين حصول الشرط ينقلب مطلقا لانه
بعد حصول شرطه لا يكون في الخارج مشروطا فاذا انقلب