البحث في خلاصة القوانين
٢٣٥/١٦ الصفحه ٢٠٩ :
وان اريد به العلم الحقيقى فموضع النزاع انما هو ظن المتجزى ـ لا علمه ـ
وفيه انه يمكن حمل العلم فى
الصفحه ١٣٩ : علم القرآن فى النبى والائمة (ع) وفيه ان
المراد علم جميعه وهو مسلم.
ومنها اخبار
دلت على عدم جواز
الصفحه ٢٠٣ : ـ وهو المسمّى بالمجتهد المطلق ـ.
وكذا اذا كان
عالما بالبعض على سبيل القطع ـ فى خصوص ما علمه.
واما
الصفحه ١٧٥ : العلم بارتكاب الحرام فلم لا تقول بجواز ارتكاب الجميع على
التدريج لعدم حصول العلم فى كل مرتبة من
الصفحه ١٨٤ : الوجود
السابق وهو مشكل.
والاستصحاب
انما يجرى فيما حصل فيه الاحتمال فما علم استمراره او عدم استمراره
الصفحه ١٨١ : اتيان
الواجب اسلم من ارتكاب ما علم فيه ارتكاب الحرام واتيان الواجب.
ان قلت فعلى
هذا يلزم حرمة الجمع
الصفحه ٥ : ما فيه
البديع المورد
هذا قوانين
المحقق بالذي
يحوى لطلاب
الهداية مورد
الصفحه ٤٤ :
تنبيهات
الاول : ربما
يتوهم انه لا خلاف فى وجوب المقدمة اذا كانت المقدمة (عبارة عن) اتيان امور
الصفحه ٢٠ : كون المدخول اسما
للصحيحة على نفى الحقيقة لزم المحذور. هذا ولما كانت المقدمة الاولى فى حيز المنع
لامكان
الصفحه ٤٧ : .
والحقيق فى
الجواب منع وجوب المقدمة اصالة وتسليمه تبعا وهو لا ينفع.
واجيب ـ ايضا ـ
بأن وجوب المقدمة توصلى
الصفحه ٦٧ : ايجاد الفرد.
قلت : الفرد
مقدمة لتحقق الكلى فى الخارج فلا غائلة فى التكليف به مع التمكن عن المقدمات
الصفحه ٣٨ :
الثانى يلزمه القول بالثبوت لاطلاق اصل الامر.
«المبحث السادس في»
«مقدمة الواجب»
اختلف
الاصوليون فى
الصفحه ٦٤ : المقدمة.
«المبحث الثالث في»
«دلالة النهى على التكرار»
اختلفوا فى
دلالة النهى على التكرار فعن الاكثر
الصفحه ٤٠ : الواجب كالصلاة فى اكثر من ثوب عند اشتباه الثوب الطاهر ومن
المقدمات التركية ترك الإناءين المشتبهين ونظيره
الصفحه ٥٤ : الامتثال إلّا بالفرد وجب من باب المقدمة.
«المبحث الثاني عشر في»
«امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه