الصفحه ١٧١ :
الشرع بل هو اما اللحم او المذكى منه ، وكلامنا ليس على عنوان اللحم (ايضا)
كما هو العنوان فى اللحم
الصفحه ١٨٠ : المجهول ـ ولذا
اقتصر المشهور على الثلاث دون الخمس فانه لو كان ذلك من جهة التكليف المجهول لزم
الخمس ـ خصوصا
الصفحه ١٨١ : والجمعة لمن اشتبه عليه الامر وكذلك القصر
والاتمام فى الاربعة فراسخ ونحو ذلك مما تعارض فيه الامارتان او
الصفحه ١٩٠ : .
والحاصل ان ما
ثبت تبدل حقيقة عرفا ينتفى فيه حكم الاستصحاب لثبوت ما دل على حكم حقيقة المستحال
اليه وسنبين
الصفحه ٢١٧ :
المجتهد لوجده جزما فعدم الوصول اليه كاشف من تقصيره. وهو كذلك لو كان
كذلك.
واما فيما لم
يكن عليه
الصفحه ٢٣٢ :
وفيه منع
الملازمة وبطلان التالى ـ كليهما ـ لان المدار فى البينة على التعبد بخلاف
الاجتهاد.
ثم
الصفحه ٢٣٤ : على
التوقف فلا يقاوم ما دل على التخيير لأكثريتها واوفقيتها بالاصول وعمل المعظم.
وربما حملت روايات
الصفحه ١٢ : .
واورد على ذلك
باستلزامه الدور المضمر فان كون المستعمل فيه مجازا لا يعرف إلّا بصحة سلب المعانى
الحقيقية
الصفحه ١٣ : الحقيقى عنه معنى حقيقيا والحاصل ان معرفة كونه حقيقة فى هذا
المعنى الخاص موقوف على معرفة الحقيقة فى الجملة
الصفحه ١٦ :
وعلى هذا يقدم
المجاز على الاشتراك والنقل ، بل ، ولا يبعد ترجيحه على الاضمار ـ ايضا ـ ويقدم
الصفحه ١٩ : يعلم فسادها بدونه فعلى الاعم يتم المقصود ، وعلى الصحيح لا لعدم
معلومية تمامية الاجزاء.
والاظهر كونها
الصفحه ٤٥ :
وربما نفى
الخلاف عن الوجوب فى الجزء ، لدلالة الواجب عليه تضمنا. وهو ممنوع.
(المبحث السابع في
الصفحه ٥٠ :
والدليل على
المذهب الاول التبادر من قوله ـ تعالى ـ
«فَكَفَّارَتُهُ
إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ
الصفحه ٥٤ :
وتلك الصور هو الكلى الطبيعى على مذاق هؤلاء ولا ريب ان له نوع اتحاد مع
الفرد لصدقها عليه عرفا
الصفحه ٦٠ : يكتف باتيان المأمور به على وجهه فى حصول الامتثال ، واقتضى فعله ثانيا لزم
كون الامر للتكرار ، وهو خلاف