الصفحه ٤٢ : استفادة وجوب المقدمة تبعا ولا يكون على تركها ذم ولا عقاب بل على ترك على
ذى المقدمة.
احتج الاكثرون
الصفحه ٤٤ : يحصل
الواجب فى ضمنها كالصلاة الى اكثر من جانب والاتيان بالظهر والجمعة عند من اشتبه
عليه المسألة واوجب
الصفحه ٤٩ : ـ اولا ـ
ان ذلك على تسليم صحته ـ يتم فى العبادات واما فى المعاملات فلا.
و ـ ثانيا ـ
منع اقتضائه عدم
الصفحه ٥٥ :
الفعل المأمور به بل مصلحة اخرى حاصلة من الامر من العزم على الفعل وتوطين النفس
على الامتثال ، والابتلا
الصفحه ٦٤ : .
ان قلت. لو كان
المطلوب هو العدم لزم ان يكون ممتثلا بمحض الموافقة الاتفاقية او عدم القدرة على
الفعل
الصفحه ٧٣ :
واما المنهى
عنه لجزئه فكالنهى عن قراءة العزائم فى الصلاة وبيع الغاصب مع جهل المشترى على
القول بأن
الصفحه ٧٦ : القطع
والظن بالقرائن الخارجية فان دلالة اللفظ على ما وضع له موقوف على عدم القرينة على
ارادة المجاز. فان
الصفحه ٨١ :
احتجوا ايضا
بقوله تعالى : (وَلا تُكْرِهُوا
فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً
الصفحه ٨٥ :
«الرابع»
«مفهوم الحصر»
مفهوم الحصر
حجة. والمراد به ـ على ما ذكره جماعة ـ ان يقدم الوصف على
الصفحه ١٢١ :
والمختار هو
مختار الاكثرين سواء كانا امرين او نهيين او مختلفين ، وسواء كان موجبهما ـ علة
الحكم
الصفحه ١٣٢ : . فانظر اليهم يستدلون على نجاسة ابوال ما لا يؤكل لحمه مطلقا بقوله «اغسل
ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه
الصفحه ١٤٨ :
والحق انه يدل
على ذلك السمع والعقل كلاهما ـ كما سيجىء ـ خلافا لجماعة حيث انكروا دلالة العقل
عليه
الصفحه ١٥٣ :
فى العمل بالظن وإلّا لزم التكليف بما لا يطاق.
واورد على ذلك
بأن انسداد باب العلم لا يوجب العمل
الصفحه ١٥٤ : ـ انه
لو لم يعمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو بديهى البطلان.
توضيحه ان
الترجيح بمعنى
الصفحه ١٥٧ :
على الحرمة.
والجواب عن آية
النهى انها مختصة بالنبى (ص) والخطاب شفاهى فلعله كان قرينة تدل على