الصفحه ٢١٩ : واستقامتها وجواز الاعتماد عليها ـ كما ذكره بعض المحققين ـ يستدعى امورا :
منها عدم
اعوجاج السليقة.
ومنها
الصفحه ٢٢٩ : والحالية والتعارفية وتحصيل ما ظهر
انه قرينة على ارادة خلاف الظاهر من الدليلين ـ كما فى صلاة العارى قائما او
الصفحه ٢٣١ : متساويان فى العدل والثقة والصدق بحكمين متنافيين و (هو).
قد يكون فى
المسألة كحديثين دل احدهما على وجوب شى
الصفحه ٩ : فى المسائل
وهو : كلما افتى به المفتى فهو حكم الله فى حقى. هكذا قرره القوم.
ويرد عليه ان
كون
الصفحه ٢٢ : المعنى الى ذهن السامع عند اطلاق قولهم
: باع فلان داره. وغيره ومن ثم حمل الاقرار به عليه حتى لو ادعى ارادة
الصفحه ٨٠ : يظهر
للشرط فائدة سوى ما ذكر ، لا بد من حمله على ارادة ذلك فمع انه انما يتم لو وجد
مقام لم يحتمل فائدة
الصفحه ٨٦ : .
«الخامس»
«مفهوم اللقب والعدد»
الحق انه لا
حجية فى مفهوم اللقب لعدم دلالة اللفظ عليه باحدى الدلالات
الصفحه ٩٢ : يترجح فى
النظر كونه حقيقة فى تعريف الجنس مجازا فى غيره للتبادر.
وعلى ما ذكرنا
من التقرير فى الجمع لا
الصفحه ١٢٣ :
واورد عليه
بأنه من تخصيص العام ـ لا تقييد المطلق ـ ويمكن دفع الايراد بارادة الجنس ، فيكون
التنوين
الصفحه ١٤٠ :
واما الاستدلال
بما دل على حرمة العمل بالظن ففيه ان دلالتها ممنوعة لظهورها فى اصول الدين.
ثم ان
الصفحه ١٥٩ : ، للاخبار المستفيضة المعتبرة الدالة على ان
من بلغه ثواب على عمل ففعله التماس ذلك الثواب اوتيه وان لم يكن كما
الصفحه ١٦٥ : لازم حكم الشرع.
فيدل على الحكم
الشرعى.
وما يقال : ان
الثواب والعقاب انما يترتبان على الاطاعة
الصفحه ١٧٦ : المكلف اليها ـ لا يكون إلّا فى صورة العلم.
مع انه يرد على
ذلك النقض بغير المحصور فان الحرام والنجس فيه
الصفحه ٢٠٥ : بما كان موافقا لنفس الامر لا دليل عليه اذ هؤلاء ليس تكليفهم
الا ما فهموه ، ولذا لا يشترط فى صحة صلاة
الصفحه ٢٢٧ :
الجدوى على اصولنا لان المسألة اجتهادية وفرض العامى فيها الرجوع الى
المجتهد وحينئذ فالقائل بالجواز