قائمة الکتاب
البحث
البحث في خلاصة القوانين
١١/١ الصفحه ١٤٧ :
التعبد به عقلا ـ اى لا يلزم من تجويز العمل به محال او قبيح بلا خلاف فيه من
اصحابنا الا ما نقل عن ابن قبة
الصفحه ١٥٨ : يرسل
إلّا مع عدالة الواسطة كمراسل ابن ابى عمير.
والاقوى هو
القول الثالث لانه نوع تثبت اجمالى ولا ريب
الصفحه ٨٨ : تكذيبه قلت : ما ضربت احدا ، فلو لا انه سلب كلى لما ناقض
الجزئية.
ولقصة ابن
الزبعرى فانه لما سمع قوله
الصفحه ١٧٧ : ابن
ابى حمزة ورواية عبد الرحمن ابن ابى عبد الله وغيرها.
ويدل عليه ـ
ايضا ـ ما ورد من حلية ما يختلط
الصفحه ١٤ : فيه وهو ممنوع.
والثانى منقول
عن ابن جنى (١) وجنح اليه بعض المتأخرين لان اغلب لغة العرب مجازات
والظن
الصفحه ٥٥ : بالغير الا فيما صار الامتناع من جهة سوء اختيار المكلف ،
فلا يرد ما اجاب به ابن الحاجب وغيره بان ما لا يصح
الصفحه ١٤٩ : ابن ابى معيط الى بنى المصطلق
مصدقا فلما جاء الى ديارهم ركبوا مستقبلين ، فحسبهم مقاتليه فرجع ، واخبر
الصفحه ١٧١ : يعلمون فاذا فعلوا ذلك ادوا الى الله حقه». وفى الموثق عن ابن بكير عن حمزة بن
طيار انه عرض على ابى عبد الله
الصفحه ١٨٣ : باب الاصل لما عارضت الدليل فضلا عن الترجيح.
بقى الكلام فى
معنى الضرر والضرار. قال ابن اثير : «معنى
الصفحه ١٨٨ : المعنيين الاخيرين
لكنهما يرجعان الى استصحاب حال العقل وهو البراءة الاصلية.
ومنها صحيحة
عبد الله ابن سنان
الصفحه ١٩٢ : ـ عدى ابن جنيد فى اول امره الى حرمة العمل به للاخبار
المتواترة ـ على ما ادعاه جماعة ـ وان حرمته ضرورى
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
