الصفحه ١٤٩ : ابن ابى معيط الى بنى المصطلق
مصدقا فلما جاء الى ديارهم ركبوا مستقبلين ، فحسبهم مقاتليه فرجع ، واخبر
الصفحه ٢٣٦ :
المبحث السادس : في مقدمة الواجب
٣٨
المبحث الخامس : في دلالة النهي على
الصفحه ٢٣٧ :
المبحث الثالث : في الجمع المحلى
باللام
٨٩
المبحث الثاني : فيما اذا تعقب
الصفحه ٢٣٩ :
في حجية المراسيل
١٥٨
(الف) طرق معرفة
العلة من الشارع
خاتمة انواع
الصفحه ١٧ :
فالحق ثبوت
الحقيقة الشرعية فى الجملة واما فى جميع الالفاظ والازمان فلا.
والذى يظهر من
استقرا
الصفحه ٢٥ :
منها استعماله
فى جميع المعانى من حيث المجموع.
ومنها استعماله
فى كل واحد منها على البدل بان يكون
الصفحه ٢٠٧ :
وفيه ان مدلول
هذه الاخبار فيما جهلوه اجمالا وتفصيلا مسلم لا غبار عليه واما فيما علم اجمالا
وجوب
الصفحه ٢٣٨ :
فروع
المقصد الثالث في
السنة وفيه
مطلبان : الاول في القول وفيه
مباحث ١٤١ ـ ١٥٩
الصفحه ٢٤ :
توضيحه ان غرض الواضع من وضع الالفاظ هو التفهيم بنفسه فلو كان فى دلالة
اللفظ الموضوع مدخلية لشى
الصفحه ٤٩ : بالضد لامتناع الامر بالضدين فى وقت واحد فاذا لم يكن
مأمورا به يبطل لان الصحة انما هو مقتضى الامر.
وفيه
الصفحه ١٨٦ :
على الاستغراق. ولا يرد عليه انه من باب رفع الايجاب الكلى لوقوعه فى حيز
النفى. لانه بعيد عن اللفظ
الصفحه ١٧٨ :
بالاشتغال هو الاشتغال المعلوم فاذا علمنا التكليف بالصلاة فى الجملة (مثلا) فلا
يثبت اشتغال ذمتنا إلّا بما ظهر
الصفحه ٢٢٧ :
الجدوى على اصولنا لان المسألة اجتهادية وفرض العامى فيها الرجوع الى
المجتهد وحينئذ فالقائل بالجواز
الصفحه ٥٠ :
يحصل بتسبيحة وباكثر وهكذا.
وكذا الواجبات
التخييرية قد تكون متفقات فى الحقيقة مختلفات فى الزيادة
الصفحه ٧١ :
احتجوا «بان
الامر طلب لايجاد الفعل والنهى طلب لعدمه فالجمع بينهما فى امر واحد ممتنع وتعدد
الجهة