الصفحه ١٤٢ : ونسبة اخرى تعرف من الخارج ـ بقطع
النظر عن الخبر ـ وسيأتى تصريحه به فى المتن.
الصفحه ١٠٦ :
ومن جهة
الاختلال فى المتن من جهة النقل بالمعنى واحتمال السقط والتحريف والتبديل ، وحصول
التقطيع
الصفحه ١٤٣ : هذا ليس
لذاته وسيأتى التصريح به فى المتن ،
الصفحه ٢٣٢ :
وفيه منع
الملازمة وبطلان التالى ـ كليهما ـ لان المدار فى البينة على التعبد بخلاف
الاجتهاد.
ثم
الصفحه ٢٠٣ : ء من دون ان ينقلوا لهم متن الحديث
«المبحث الثاني في»
«التجزي»
اختلفوا فى
جواز التجزى فى الاجتهاد
الصفحه ١٤٧ :
التعبد به عقلا ـ اى لا يلزم من تجويز العمل به محال او قبيح بلا خلاف فيه من
اصحابنا الا ما نقل عن ابن قبة
الصفحه ١٥٨ : والمفروض فى زماننا انقطاعه كما مر.
ذكر العلماء
للعمل بخبر الواحد شرائط ترجع الى الراوى وهى : البلوغ
الصفحه ١٧٧ :
فلم يثبت العلم بالتكليف.
مع ان الاخبار
المستفيضة وردت فى حلية الشراء من العامل والسارق مثل
الصفحه ٨٨ : يحاول
الخ قبل اسلامه فقال فيها : «الا كل شىء ما خلا الله باطل» قال له عثمان ابن مظعون
وكان بمجلس من قريش
الصفحه ١٨٨ :
اذا عرفت هذا
ظهر لك ان المعانى متغايرة متباينة لا يجوز ارادتها ـ جميعا ـ فى اطلاق واحد ـ كما
الصفحه ١٤ : فيه وهو ممنوع.
والثانى منقول
عن ابن جنى (١) وجنح اليه بعض المتأخرين لان اغلب لغة العرب مجازات
والظن
الصفحه ٥٥ : ء.
الثانى هل يجوز
ارادة نفس المأمور به مع العلم بعدم الشرط.
والظاهر ان
كليهما مما وقع النزاع فيه. وقد
الصفحه ١٩٢ : ـ عدى ابن جنيد فى اول امره الى حرمة العمل به للاخبار
المتواترة ـ على ما ادعاه جماعة ـ وان حرمته ضرورى
الصفحه ١٧١ :
الشرع بل هو اما اللحم او المذكى منه ، وكلامنا ليس على عنوان اللحم (ايضا)
كما هو العنوان فى اللحم
الصفحه ١٨٣ : باب الاصل لما عارضت الدليل فضلا عن الترجيح.
بقى الكلام فى
معنى الضرر والضرار. قال ابن اثير : «معنى