المعصوم (ع) اخبارا ناشيا عن علم ، فهو نبأ وخبر.
واما الثانى فلما يجىء فى مبحث الاخبار ـ
ومما ذكر ظهر وجه الاستدلال بآية النبأ.
واما آية النفر فهى ـ ايضا ـ دالة عليه لان تحصيل المعرفة به تفقه والاخبار به انذار.
واما انسداد باب العلم فدلالته عليه واضحة.
احتج المنكر للحجية بان مقتضى الآيات والاخبار حرمة العمل بالظن ، خرج الخبر الواحد بالاجماع والآيتين وبقى الاجماع المنقول تحت الاصل.
اقول : اما الآيتان فقد ذكرنا انهما تشملانه ـ ايضا ـ
واما الاجماع ـ على ما ادعاه الشيخ وغيره ـ فهو لا يدل على حجية الخبر مطلقا ـ ايضا اذ لم يعلم دعواه ولا وقوعه الا على العمل بأخبار الآحاد فى زمان الائمة ـ عليهمالسلام ـ فما تقول فى غالب اخبار الآحاد فى زماننا نقوله فى الاجماع المنقول.
والآيات والاخبار الدالة على عدم جواز العمل بالظن مخصوصة بصورة امكان تحصيل العلم او باصول الدين كما هو مورد اكثر الآيات.
وهنا كلام وهو : ان الطريقة التى اختارها الشيخ ره وغيره من الاصحاب الذين يعتمدون فى اثبات موافقة الامام (ع) للمجمعين بانه لو كان اجتماعهم على الباطل لوجب على الامام ـ (ع) ـ ردعهم عن الضلالة بنفسه او بغيره ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها فاذا كان الاجماع منقولا منهم او محتملا لكون مدعيه قائلا بكونه اجماعا من هذه الجهة فكيف يمكن الاعتماد عليه.
اقول : هذا الاشكال لا يرد على ما ادعاه غير الشيخ ـ ممن لم يقل بهذه المقالة ـ وهم الاكثرون.
واما الشيخ ومن يوافقه فهم لا يقولون بانحصار العلم بثبوت الاجماع فى