اولا ، فان تكثر كل منهما فالالفاظ متباينة ـ توافقت المعانى او تعاندت ـ وان تكثرت الالفاظ واتحد المعنى فمترادفة ؛ وان اتحد اللفظ وتكثرت المعانى فان وضع لكل منها مع قطع النظر عن الآخر ومناسبته فمشترك ويدخل فيه المرتجل ، وان اختص الوضع بواحد فهو الحقيقة والباقى ، مجاز ان كان الاستعمال بمجرد العلاقة مع القرينة ، ومنقول ان ترك المعنى الحقيقى ووضع لآخر بمناسبته او استعمل فى المعنى المجازى الى ان وصل الى حد الحقيقة فالمنقول تخصيصى وتخصصى هذا.
والمجاز المشهور المعبر عنه بالمجاز الراجح ـ على الحقيقة ـ ما يتبادر به المعنى بقرينة الشهرة واما مع قطع النظر عن الشهرة فلا وان كان الاستعمال فيه اكثر.
«علامات الحقيقة والمجاز»
الجاهل باصطلاح اذا اراد معرفة حقائق الفاظه مجازاته فله طرق :
الاول ـ تنصيصهم بأن اللفظ الفلانى موضوع للمعنى الفلانى وان استعماله فى الفلانى خلاف موضوعه.
الثانى ـ التبادر وهو علامة الحقيقة كما ان تبادر الغير علامة المجاز.
والمراد ان الجاهل بمصطلح اذا تتبع موارد استعمالاتهم وعلم انهم يفهمون من لفظ خاص معنى مخصوصا بلا معاونة قرينة وعرف ان ذلك من جهة اللفظ فقط يعرف ان هذا اللفظ موضوع عندهم لذلك المعنى وينتقل اليه انتقالا آنيا
ولما كان استناد الانفهام الى مجرد اللفظ وعدم مدخلية القرينة فيه امرا غامضا لتفاوت الافهام فى التخلية وعدمه اوجبوا استقراء غالب موارد الاستعمال.
فالاشتباه والخلط اما لعدم استفراغ الوسع واما لتلبيس الوهم ولذا قالوا : «ان الفقيه متهم فى حدسه» فالفقيه حينئذ كالجاهل بالاصطلاح.