والجواب انا نختار اولا ارادة الكل ولكن المراد (١) بالعلم التهيؤ والاقتدار والملكة وثانيا ارادة البعض ونقول بحجيته وجواز العلم به. فلا اشكال ـ ايضا ـ لانه من افراد المحدود.
«موضوع علم»
واما موضوعه فهو ادلة الفقه وهى : الكتاب والسنة والاجماع والعقل. واما القياس فليس من مذهبنا.
«تقسیم»
اللفظ يتصف بالكلية والجزئية باعتبار المعنى فما يمنع عن وقوع الشركة جزئى وما لا يمنع كلى فان تساوى صدقه فى افراده فمتواط وإلّا فمشكك وهذا فى الاسم ظاهر.
واما الفعل والحرف فلا يتصفان بالكلية والجزئية فى الاصطلاح ولعل السر فيه ان نظرهم فى التقسيم الى المفاهيم المستقلة والمعنى الحرفى غير مستقل بالمفهومية بل هو آلة لملاحظة حال الغير فى الموارد وكذا الفعل بالنسبة الى الموضع النسبى فان له وضعين فبالنسبة الى الحدث كالاسم وبالنسبة الى نسبته الى فاعل ما كالحرف.
واما اسماء الاشارة والموصولات والضمائر ـ ونحوها ـ فان قلنا بكون وضعها عاما والموضوع له خاصا فلا بد ان لا يتصف بالكلية والجزئية واما على القول بكون الموضوع له فيها عاما ـ كالوضع ـ كما هو مذهب قدماء اهل العربية فداخل فى الكلى.
«تقسیم آخر»
اللفظ والمعنى اما ان يتحدا ، فاللفظ متحد المعنى والمعنى متحد اللفظ ،
__________________
(١) ورد بأن التهيؤ والملكة غير حاصلة عن الادلة بل عن الممارسة والمزاولة.