الصفحه ٥٤ : ولا ربط لذلك بالإطلاق والتقييد وكون حجية الإطلاق بمقدمات
الحكمة أو غيرها نعم قد يتعارض في مورد عموم
الصفحه ٥٨ : أتيتك فالأخد بإطلاق المطلق
ليس من باب ترتيب مقدمات الحكمة التي بينها في الكفاية وقبله صاحب المعالم
الصفحه ٦٣ : أنما يصح إذا وجدت مقدمات قاعدة
الحكمة ومن جملتها كونها في مقام البيان ولم يعلم كونها في مقام البيان فإن
الصفحه ٧٣ : الصادر عنه بعنوان التمرد والعصيان فلو عاقبه على ذلك لم يكن
مخالفا للعدل والحكمة في أنظار العقلاء بل يمكن
الصفحه ٧٥ : ما لا يعلم معناه وقد
__________________
[١] ونزيدك أن ما
يصدق به امتثال الحكم الشرعي عرفا ليس هو
الصفحه ٧٧ : التصريح بذلك فلا بدو لا مناص بحسب الحكمة من أن
تكون هذه الآيات متشابهة من هذه الجهة لئلا تخالف معتقدات
الصفحه ٧٩ : صلىاللهعليهوآله وآل محمد عليهمالسلام الذين هم معادن حكمة الله وخزنة وحي الله وحملة سر الله
وذلك لا ينافي
الصفحه ٨٦ : المصلحة في عدم
إظهاره ويكونون معذورين في مخالفة الواقع في حكم أو أحكام وثانيا بأن اللطف لا
يقتضي أكثر من
الصفحه ٨٩ : ويخبر على كل من آمن كل حكم مائة من الرواة مثلا على نحو يفيد التواتر لكل
منهم فإن ذلك أشكل من الأول بل
الصفحه ٩٥ : السنة فقد
استدل بطوائف منها ما دل على وجوب التوقف فيما لا يعلم بحكمه وجوابه أنا لا نحكم
بأن حكمه عند
الصفحه ٩٦ : وهذه
الأخبار كلها إرشادية واردة في مقام رجحانية مطلق الاجتناب والاحتياط وكيف وهي
شاملة للشبهات الحكمية
الصفحه ١٠١ : سواء كانت الشبهة حكمية كما إذا
علم وجوب الصلاة يوم الجمعة وكان مرددا بين صلاة الجمعة وبين صلاة الظهر
الصفحه ١٠٢ : بعد أن استشكل وأجاب أن هذا بحسب حكم العقل وأما النقل فالظاهر أن
عموم حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك
الصفحه ١٠٤ : التحريمية الحكمية أو الموضوعية
ولا شك أنه إذا علم بالتكليف فقد ارتفع الاشتباه بالنسبة إليه وتمت الحجة وبين
الصفحه ١٠٥ : تمت الحجة واشتغلت الذمة فيلزمه العقل بالانقياد للمولى
وامتثال حكمه لكن للمولى أن يجوّز ارتكاب طرف أو