الصفحه ٦٠ : يحكم بالعموم والشمول من باب إجراء مقدمات الحكمة
المبحث
الثاني : قد يستعمل
المطلق ويراد به المقيد
الصفحه ٦١ :
قال أكرم العالم
ثم قال بعد حين أضف العالم العادل فإن الإكرام حكم والضيافة حكم آخر فهو لا يكون
الصفحه ٧١ : العبد ولا يلزم عليه تعيين التكليف للمولى ثم لا يخفى عليك أن حكم العقل
بوجوب اتباع العلم وتنجيز التكليف
الصفحه ٧٢ :
الغير إليها ففي
هذين القسمين يتبع في تعميم الموضوع وتخصيصه دليل هذا الحكم الذي جعل العلم موضوعا
الصفحه ٧٦ : إلى أن كشف الحقائق في بعض الأمور لا يتناسب الحكمة في زمن
نزول الآيات فيلزم في الحكمة أن تكون الآيات
الصفحه ١٠٠ :
على أحدهما بعينه
لم يكن للمولى بمقتضى العدل والحكمة العقاب عليه لأنه عقاب بلا بيان وعذاب بلا
الصفحه ١٠٣ : لا يحتاج في الأكثر إلى إجراء مقدمات الحكمة بل إذا
صدق الماهية وامتثل بما أمر فيها فقد سقط عنه التكليف
الصفحه ١٠٨ : الموضوعية فلا يشترط فيها الفحص والتجسس بلا إشكال ويدل عليه
الأحاديث الشريفة وأما الشبهات الحكمية فلا إشكال
الصفحه ١١٠ : ء
والنسيان.
ثم إنهم ذكروا
لأصل البراءة شرطين آخرين
أحدهما أن لا يكون
موجبا لثبوت حكم شرعي آخر ولا يخفى
الصفحه ١٢٤ : الشرعية للمستصحب
إن كان موضوعا وترتب نفس الحكم إن كان المستصحب حكما وبعبارة أخرى هذه الأخبار تدل
على إنشا
الصفحه ٣ : للناس في كل شيء أميالا وأهواء ولكن الحق أحق أن
يتبع وإن صدر ممن لا يعبأ به من الناس فإن الحكمة ضالة
الصفحه ٤ : والرياضيات والحكمة وبعد الوحيد
البهبهاني قدسسره انتقلت تلك السيادة في الشيعة إلى علم أصول الفقه الذي كان
في
الصفحه ١٢ : أكثر منها بالخصوص فلا إشكال في إجمال اللفظ وعدم الحكم بشيء منها والرجوع
إلى القواعد الأخر وإن نصبت
الصفحه ٢٥ : يعلمها
وإذا تزاحم الحكمان فليس القصور في الحقيقة من جانبها وعدم الإمكان أنما أتى من
جهة قصور الوقت وعدم
الصفحه ٣١ : ء مقدمات الحكمة والله العالم.
الكلام في الواجب التخييري
٢٠ ـ فصل لا ريب
أنك إذا رجعت وجدانك تجد ، أنك