الصفحه ٦٥ :
لاستنباط الأحكام
الشرعية عن أدلتها التفصيلية فإعراضنا عنه أولى وأحرى فهنا نختم الكلام بهذه الآية
الصفحه ٧٢ :
أو جزء موضوع بخلاف الأول فإنه في نفسه إذا كان كاشفا صرفا قاطع للعذر وبنفسه تتم
الحجة ولا يحتاج إلى
الصفحه ٧٧ : الأولين بحسب مزاعمهم
وتتضح الحقيقة للآخرين وتتم الحجة من رب العالمين لكل الناس أجمعين وايم الله أن
هذا لمن
الصفحه ٨٦ : كان أول دليل على بطلان ما ادعيتم لأن من جملة أمة النبي صلىاللهعليهوآله علي عليهالسلام وهو لم يبايع
الصفحه ٨٩ : ويخبر على كل من آمن كل حكم مائة من الرواة مثلا على نحو يفيد التواتر لكل
منهم فإن ذلك أشكل من الأول بل
الصفحه ٩٤ : الحجة على لزوم الفعل في الأول ولزوم
الترك في الثاني لا ريب أن من البديهيات الأولية الذي لا يشك فيه ذو
الصفحه ١٠١ :
التكليف المعلوم
هو الحرمة والأول إما أن يكون المكلف به المردد فيه بين المتباينين أو بين الأقل
الصفحه ١١٣ : الأحكام ناظرة إلى
الأحكام الثابتة لموضوعاتها بعناوينها الأولية وأدلة الضرر ناظرة إلى العنوان
الثانوي
الصفحه ١٢٠ : التنبيهات التي ذكروها.
(الأول) لا ريب أن
قاعدة الفراغ وإن الشك لا يعبأ به إذا شك بعد ما فرغ كسائر القواعد
الصفحه ١٢٣ : الحكم لأنه ليس في الحقيقة استصحاب الحكم الأولي لأن بقاء الحكم ببقاء
موضوعه ومع فقدان موضوعه لا معنى
الصفحه ١٢٤ : القضيتان مع انتفاء العنوان الخاص كما لا اتحاد في
القضيتين إذا قيدت القضية الأولى بوقت خاص ثم شك بعده
الصفحه ١٣٥ : الظاهر على الأظهر أو النص فهنا الجمع أولى من الطرح وأما
إذا كانا في نظر العرف متعارضين ولكن أمكن الجمع
الصفحه ٢ : فإن أول كل شيء وابتداءه قد يكثر فيه الغلط والغفلة ولعل الله يوفق قوما
صلحاء من بعد يصلحون ويهذبون ما
الصفحه ١١ : وتنزيل وعلاقة يكون استعماله فيه أو فيها على المجاز.
فالأول مثل لفظ
الأسد بالنسبة إلى الحيوان المفترس
الصفحه ١٢ : أصول الفقه هي هذه ولو لم تكن لمبحث هذه الفائدة
فإعراضنا عنه أولى كما أشار إليه الشهيد الثاني (قدس الله