البحث في تهذيب الأصول
١٨٨/١٦ الصفحه ٢٠ : والقاطعية وان مرجعهما إلى أخذ العدم ، أو إلى مخربية وجودهما
من دون أخذه ، فله مجال آخر فليكن هذا على ذكر منك
الصفحه ١١٤ : وأوصيائه وربما يجعل الحكومة لشخص ، فيجب إطاعة قوله فيما يرجع إلى شئون
السلطنة دون ما يرجع إلى شئون القضاوة
الصفحه ١٤٨ : والحرام
والأحكام إلى أنفسهم ، مع انه ليس لهم حلال ولا حرام ولا أحكام ، إذ المشرع هو
الله سبحانه ، والنبي
الصفحه ١٦٥ :
غير فرق بين ان
يرجع ذلك إلى معاشه وحياته المادي وغيره ، فالجاهل بأمور الصنائع يرجع إلى الصناع
الصفحه ١٦٩ :
كله ينبغي ان يغسل
، ثم قال : وأيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرافق بالوجه فعرفنا انه ينبغي
الصفحه ٢١٤ : الكلي الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي بناء على جريانه في القسم
الثالث ، إذ فيه مضافا إلى ان الجامع في
الصفحه ٥ :
أخرى إلى إتيانها ثانيا حتى يكون داعيا إلى إتيان الجزء المنسي أيضا أولا ومع الشك
فالأصل البراءة هذا ما
الصفحه ٦ : ومع الشك فالأصل البراءة وثبوت الاقتضاء بالنسبة إلى
الجزء الفائت لا دليل عليه والأصل البراءة عنه كما هو
الصفحه ٨ :
يلازم رفعها في
ظرف التذكر لأن الشك في الأول يرجع إلى ثبوت الجزئية في حال النسيان وفي الثاني
يرجع
الصفحه ٣٢ : قلت :
مضافا إلى انّ تقدم القرائن على ذيها ليس من باب الحكومة بل من باب تقديم الأظهر
على الظاهر وهو غير
الصفحه ٧٧ : جندب كان له عذق وكان طريقه إليه في جوف
منزل رجل من الأنصار فكان يجيء ويدخل إلى عذقه بغير اذن من
الصفحه ١٣٠ : .
إشكال ودفع
وقد يقال : إذا
تعارض الضرران من جانب المالك والجار ، فمقتضى القاعدة سقوطهما والرجوع إلى
الصفحه ١٥٤ :
في الرواية صدرها
وذيلها يقضى بورودها في حق الأئمة مضافا إلى ضعف السند ومنها ما رواه في الفقه
الصفحه ١٦٢ : ، ولا خفاء في ان الرجوع
إلى الغير لأخذ الفتوى ، وتطبيق العمل على قوله ، عمل بما لا يعلم العامل كونه
الصفحه ١٧٣ : للواقع ، اللهم إلّا
ان يقال ان رجوع العقلاء إلى أصحاب الفتيا مبنى على غفلتهم عن هذا المعنى ،
وتخيلهم ان