وعلي أي حال فالصحيحة ظاهرة في اختصاص ذلك المنصب للأنبياء وأوصيائهم والفقهاء اما داخل تحت قوله أو وصى نبي بحكم الروايات أو خرجوا عن الحصر بالأدلة الماضية وبقي الباقون تحت المنع ، علي ان الشك في جواز نصب النبي العامي كاف في عدم جواز نصب الفقيه إياه للقضاء إذ من الممكن اشتراط الفقاهة مع عدم إطلاق يصح الاتكال عليه وربما يرد الأمر الثاني ، بأنه إذا سلمنا للنبي نصب العامي العارف بالاحكام للقضاء لكن لا نسلم ان كل ما للنبي من الشأن ثابت للفقيه ، فان أقوى الأدلة مقبولة عمر بن حنظلة ، لكن لا دلالة لها علي عموم الولاية للفقيه بل صدرها وذيلها يدل على ان للفقيه القضاء بين الناس ، وبيان الحلال والحرام ويجب علي الناس الاتباع لهم ، وأين ذلك من القول بعموم الولاية وثبوت كل ما للنبي من الشأن للفقيه ، ولو فرض دلالتها يجب حملها على ذلك حذرا من التخصيص الأكثر ، إذ للنبي والأئمة من بعده ، شئون كثيرة تختص بهم ولا نتجاوز غيرهم فكيف يمكن التفوه بعموم المنزلة والولاية ، بل لا يمكن التمسك في الموارد المشكوكة بأدلة الولاية ، الا بعد تمسك جماعة من الأصحاب حتى يرتفع غبار الشك ، ولم يتمسك في المقام الا القليل من المتأخرين.
ويمكن ان يجاب عنه : بان جواز نصب العامي للقضاء لا يتوقف على عموم الولاية بالمعنى الّذي ذكر بان نقول بثبوت كل ما للنبي من الشئون ، للفقيه بل يكفي في ذلك ان يقال : بان المستفاد من المقبولة ، هو إعطاء منصب الحكومة للفقيه ، على وجه الإطلاق ، وجعلهم حكاما شرعيا في مقابل حكام الجور ، وان لهم التولي والتصدي لكل ما كان توليه من شئون الحكام في ذلك الزمان ، وقد كان نصب القاضي من شئون الحكام والسلاطين كما كان نصب الأمراء من شئونهم في تلك الأزمنة ، و(عليه) فجعل الفقيه حاكما ، مستلزم لجواز نصب القضاة بلا احتياج إلى إثبات امر آخر ، وهذا لائح لمن سبر حالات الخلفاء ، والحكام والقضاة في الإسلام ويكشف ذلك عنه انه كان عليه السيرة من بدء الإسلام.
وما فسره به الرواية من انه بصدد بيان ان وظيفة الفقيه بيان الأحكام ، ساقط
__________________
ـ أو وصى نبي أو شقي ، وقد خاطب به عليهالسلام إياه حين نصبه قاضيا فلو أراد انه داخل تحت قوله شقي ، لما صح له عليهالسلام نصبه مع اقتداره على العزل ونصب الآخر مكانه ـ المؤلف