استعماله في غيره أشيع منه وإليك ما يلي من الروايات والكلمات مما ورد على حذو هذا التركيب ، وقد أريد منه النفي بلا إشكال ونحن نذكر قليلا من كثير مما ربما يطلع عليه المتتبع في طيات الأبواب والكتب وإليك بيانها. لإطلاق الأعلى طهر ، لإطلاق الا بخمس : شهادة شاهدين إلخ ، لإطلاق فيما لا تملك ، ولا عتق فيما لا تملك ، ولا بيع فيما لا تملك ، لإطلاق للسكران الّذي لا يعقل ، لإظهار الا في طهر ، لإطلاق الا ما أريد به الطلاق ، ولإظهار الا ما أريد به الظهار ، ولا إيلاء حتى يدخل بها ، لا نكاح للعبد ، ولا طلاق إلّا بإذن مولاه ، لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، لا رضاع بعد فطام ، لا يتم بعد احتلام لا عتق قبل الملك ، لإطلاق قبل النكاح ، لا يمين في قطيعة لا يمين في معصية الله ، لا يمين فيما لا يبذل ، لا يمين في استكراه ولا على سكر ولا على معصيته ، ولا يمين إلّا بالله ، لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم ، لا سهو لمن أقر على نفسه بسهو ، لا سهو في سهو لا سهو في نافلة ، لا نذر في معصية الله لا يمين لمكره إلى غير ذلك من الروايات التي أريد فيها غير ما ذكره ، وبذلك يظهر ان استعمال النفي في النهي ليس على حد يوجب انصرافه إليه ، وعدم ظهوره في غيره ، نعم لو دار الأمر بين ما ذكره القوم ، فما اختاره أرجح لخلوه عن كثير مما ذكرناه من الإشكال.
وقد حان البحث عما أشرنا إليه في مقدمة البحث من المختار في معنى هذه القاعدة ولم أعثر عليه في كلام القوم وهو اقرب الاحتمالات بملاحظة اللفظ الوارد من طرق العامة ، وما روى في شأنها من طرق الخاصة.
حول المختار في معنى الرواية
وتحقيق الحق ، وتمحيصه يحتاج إلى ذكر أمور سيوافيك بعضها في رسالة الاجتهاد والتقليد.
الأمر الأول : اعلم ان للنبي الأكرم مقامات ثلاثة (الأول) النبوة والرسالة وهو صلىاللهعليهوآله بما انه نبي ورسول ينبئ عن الله ويبلغ أحكامه خطيرها وحقيرها حتى أرش الخدش ، (الثاني) الحكومة والسلطنة ، فهو صلىاللهعليهوآله سلطان الأمة والحاكم بينهم ،