والاعلام قد أوضحوه حقه وضعفوه غايته ، فيلزم علينا ان نضرب عنه صفحا ونعطف عنان الكلام إلى ما أوضحه فريد عصره شيخ الشريعة الأصفهاني ، آخذا خلاصة مرماه من رسالته قال قدسسره : هذه هي الوجوه المحتملة في كلمات القوم والحق المتعين بالاخذ هو ان النفي بمعنى النهي عن الضرر ، وله أشباه ونظائر في الكتاب والسنة وإليك منها ما يلي قوله تعالى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، وقوله عزوجل : فان لك في الحياة ان تقول لا مساس أي لا تقربني ولا تمسني ، وقوله صلىاللهعليهوآله : لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ، وقوله صلىاللهعليهوآله لا جلب ولا جنب ولا اعتراض وقوله : لا أخصاء في الإسلام ولا بنيان كنيسة وقوله : لا حمى في الإسلام ولا مناجشة ، وقوله : لا حمى في الأراك ، وقوله : لا حمى الا ما حمى الله ورسوله ، وقوله : لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل ، وقوله : لا صمات يوم إلى الليل ، وقوله : لا صرورة في الإسلام وقوله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وقوله : لا هجر بين المسلمين فوق ثلاثة أيام ، وقوله : لا غش بين المسلمين هذا كله في الكتاب والسنة ولو ذهبنا لنستقصى ما وقع من نظائرها في الروايات واستعمالات الفصحاء نظما ونثرا لطال المقال وادى إلى كلال وفيما ذكرنا كفاية في إثبات شيوع هذا المعنى في هذا التركيب أعني تركيب « لا » التي لنفي الجنس وفي رد من قال (١) في إبطال احتمال النهي : ان النفي بمعنى النهي وان كان ليس بعزيز إلّا انه لم يعهد من مثل هذا التركيب ـ إلى ان قال ـ ان الأذهان الفارغة لا تسبق الا إلى هذا الوجه ، ثم أيد مقاله بان قوله : انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن بمنزلة صغرى وكبرى ، فعلى المختار يصير معناه : انك رجل مضار والمضارة حرام وهو المناسب لتلك الصغرى لكن لو أريد غيره مما يقولون صار معناه : انك رجل مضار والحكم الموجب للضرر منفي أو الحكم المجعول منفي في صورة الضرر ولا أظن بالأذهان المستقيمة ارتضائه ـ إلى ان قال ـ وهو موافق لكلمات أئمة اللغة ومهرة أهل اللسان وقد نقل (قدسسره) كثيرا من عبائرهم التي قدمنا ذكرها عند البحث عن مفردات الحديث ثم قال : وليعلم ان المدعى ان حديث الضرر يراد به إفادة النهي عنه سواء كان هذا باستعمال التركيب
__________________
(١) يريد به المحقق الخراسانيّ ـ المؤلف.