الصفحه ٥٥٩ : المصدر لو صرّح به لنصب وهذا قد نصّ عليه النحويون ، أعني كون أن وما
بعدها في محلّ نصب بلا خلاف إذا وقعت
الصفحه ٥٦٥ : والجهر. وتحرّز من غير المجزوم نحو : يفعل ذلك. وقد طعن قوم على هذه
الرواية فقالوا : لا تصحّ عن الكسائي
الصفحه ٥٧٧ : حكاه ، لأنّ ذلك إنما يتّجه إذا كان
في الكلام لفظ أمر بعد المبتدأ نحو قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ
الصفحه ٥٨١ : .
والثالث : أنه
منصوب على المصدر ، فإنّ المعنى : ولا تعقدوا عقدة ، فكأنه مصدر على غير الصدر ،
نحو : قعدت
الصفحه ٥٨٣ : مضروب ،
وأمّا إطلاق الأعيان على المصدر فلا يجوز ، وإن كان بعضهم جوّزه على قلة نحو قولهم
: «تربا وجندلا
الصفحه ٥٩٥ :
نحو : الخلّق بمعنى المخلوق ، وانتصابه حينئذ على أنه مفعول ثان ل «يقرض».
«وحسنا» يجوز
أن يكون
الصفحه ٥٩٨ : (٢) : بكسر السين ، وهي لغة مع تاء الفاعل مطلقا ومع نا ،
ومع نون الإناث نحو : عسينا وعسين ، وهي لغة الحجاز
الصفحه ٥٩٩ : المضمر ، وغيره من النحويين يمنع ذلك حتى مع المضمر مطلقا
، ولكن لا يلتفت إليه لوروده متواترا ، وظاهر قوله
الصفحه ٦٠٦ : فأقول : إذا وقع في كلامهم استثناء موجب نحو :
«قام القوم إلا زيدا» فالمشهور وجوب النصب على الاستثنا
الصفحه ٦٠٧ : )(١) (هُوَ وَجُنُودُهُ)(٢) ، فلو سكنت الهاء امتنع الإدغام نحو : (وَهُوَ وَلِيُّهُمْ)(٣) ولو جرى فيه الخلاف
الصفحه ٦٠٨ : » فمصدر دفع يدفع
ثلاثيا. وأمّا «دفاع» فيحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون مصدر دفع الثلاثي أيضا نحو
: كتب
الصفحه ٦٠٩ : اللازم نحو : «ذهب به» فأمّا المتعدّي لواحد فإنما يتعدّى
بالهمزة تقول : «طعم زيد اللحم وأطعمته اللحم» ولا
الصفحه ٦١٧ : بشم وإذا جاع أيضا ، فهو من
الأضداد. وأصل الغيّ : «غوي» فاجتمعت الياء والواو ، فأدغمت نحو : ميت وبابه
الصفحه ٦١٩ : «أن» وما في حيّزها واقعة موقع
الظرف فقد نصّ النحويون على منع ذلك وقالوا : لا ينوب عن الظرف الزماني إلا
الصفحه ٦٢٧ : يراد به معناه ، بل جرى في
لسانهم معلّقا عليه حكم اللفظ دون المعنى ، وهو نظير «أيّ» في الاختصاص نحو