فعطف «سبعة» على «ثلاثة» وعطف «إذا» على «في الحج».
وفي قوله «رجعتم»
شيئان :
أحدهما التفات.
والآخر الحمل
على المعنى ، أمّا الالتفات : فإنّ قبله «فمن تمتّع فمن لم يجد» فجاء بضمير الغيبة
عائدا على «من» ، فلو سيق هذا على نظم الأول لقيل : «إذا رجع» بضمير الغيبة. وأمّا
الحمل : فلأنه أتى بضمير جمع اعتبارا بمعنى «من» ، ولو راعى اللفظ لأفرد ، فقال : «رجع».
وقوله : (تِلْكَ عَشَرَةٌ) مبتدأ وخبر ، والمشار إليه هي السبعة والثلاثة ، ومميّز
السبعة والعشرة محذوف للعلم به. وقد أثبت تاء التأنيث في العدد مع حذف التمييز ،
وهو أحسن الاستعمالين ، ويجوز إسقاط التاء حينئذ ، وفي الحديث : «وأتبعه بست من
شوال» ، وحكى الكسائي : «صمنا من الشهر خمسا».
وفي قوله : «تلك
عشرة» ـ مع أن من المعلوم أن الثلاثة والسبعة عشرة ـ أقوال كثيرة لأهل المعاني ،
منها قول ابن عرفة : «العرب إذا ذكرت عددين ، فمذهبهم أن يجملوهما» ، وحسّن هذا
القول الزمخشري بأنّ قال : «فائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم العدد جملة كما يعلم
تفصيلا ، ليحتاط به من جهتين فيتأكّد العلم ، وفي أمثالهم «علمان خير من علم». قال
ابن عرفة : «وإنما تفعل العرب ذلك لأنّها قليلة المعرفة بالحساب ، وقد جاء : «لا
نحسب ولا نكتب» ، وورد ذلك في أشعارهم ، قال النابغة :
٨٨٠ ـ توهّمت
آيات لها فعرفتها
|
|
لستّة أيّام
وذا العام سابع
|
وقال الفرزدق :
٨٨١ ـ ثلاث
واثنتان فهنّ خمس
|
|
وسادسة تميل
إلى شمام
|
وقال الأعشى :
٨٨٢ ـ ثلاث
بالغداة فهنّ حسبي
|
|
وستّ حين
يدركني العشاء
|
فذلك تسعة في
اليوم ريّي
|
|
وشرب المرء
فوق الرّيّ داء
|
وقال آخر :
٨٨٣ ـ فسرت
إليهم عشرين شهرا
|
|
وأربعة فذلك
حجّتان
|
وعن المبرد : «فتلك
عشرة : ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم فقدّم وأخّر» ، ومثله لا يصحّ عنه. وقال ابن
الباذش : «جيء بعشرة توطئة للخبر بعدها ، لا أنها هي الخبر المستقلّ بفائدة
الإسناد كما تقول : «زيد رجل صالح»
__________________