قوله : (فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ) في رفع «اتباع» ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، فقدّره ابن عطية : فالحكم أو الواجب الاتّباع ، وقدّره الزمخشري : فالأمر اتّباع. قال ابن عطية : «وهذا سبيل الواجبات ، وأمّا المندوبات فتجيء منصوبة كقوله : (فَضَرْبَ الرِّقابِ)(١).

قال الشيخ (٢) : «ولا أدري ما الفرق بين النصب والرفع إلا ما ذكروه من أنّ الجملة الاسميّة أثبت وآكد ، فيمكن أن يكون مستند ابن عطية هذا ، كما قالوا في قوله : (قالُوا سَلاماً ، قالَ سَلامٌ)(٣).

الثاني : أن يرتفع بإضمار فعل ، وقدّره الزمخشري : فليكن اتّباع.

قال الشيخ (٤) : «هو ضعيف إذ «كان» لا تضمر غالبا إلا بعد «إن» ـ الشرطية و «لو» لدليل يدلّ عليه».

الثالث : أن يكون مبتدأ محذوف الخبر ، فمنهم من قدّره متقدما عليه ، أي : فعليه اتّباع ، ومنهم من قدّره متأخرا عنه ، أي : فاتّباع بالمعروف عليه.

قوله : (بِالْمَعْرُوفِ) فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يتعلّق باتّباع فيكون منصوب المحلّ.

الثاني : أن يكون وصفا لقوله : «اتّباع» فيتعلّق بمحذوف ويكون محلّه الرفع.

الثالث : أن يكون في محلّ نصب على الحال من الهاء المحذوفة تقديره : فعليه اتّباعه عادلا ، والعامل في الحال معنى الاستقرار.

قوله : (وَأَداءٌ) في رفعه أربعة أوجه :

الثلاثة المقولة في قوله : (فَاتِّباعٌ) لأنه معطوف عليه.

والرابع : أن يكون مبتدأ خبره الجارّ والمجرور بعده ، وهو «بإحسان» وهو بعيد. و «إليه» في محلّ نصب لتعلّقه «بأداء» ويجوز أن يكون في محلّ رفع صفة لأداء ، فيتعلّق بمحذوف ، أي : وأداء كائن إليه.

و (بِإِحْسانٍ) فيه أربعة أوجه :

الثلاثة المقولة في «بالمعروف».

والرابع : أن يكون خبر «الأداء» كما تقدّم في الوجه الرابع من رفع «أداء». والهاء في «إليه» تعود إلى العافي وإن لم يجر له ذكر ، لأن «عفا» يستلزم عافيا ، فهو من باب تفسير الضمير بمصاحب بوجه ما ، ومنه : (حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ)(٥) أي الشمس ، لأنّ في ذكر «العشيّ» دلالة عليها ، ومثله :

__________________

(١) سورة محمد ، آية (٤).

(٢) انظر البحر المحيط (١ / ١٤).

(٣) سورة هود ، آية (٦٩).

(٤) انظر البحر المحيط (٢ / ١٤).

(٥) سورة ص ، آية (٣٢).