الخامس : أن تكون من زائدة عند الأخفش ، وحينئذ لا تعلق لها بشيء.
قوله تعالى : (الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ) : فيه أربعة أوجه :
أحدها : أن يكون منصوبا على النعت للصابرين ، وهو الأصح.
الثاني : أن يكون منصوبا على المدح.
الثالث : أن يكون مرفوعا على خبر مبتدأ محذوف أي : هم الذين ، وحينئذ يحتمل أن يكون على القطع ، وأن يكون على الاستئناف.
الرابع : أن يكون مبتدأ ، والجملة الشرطية من «إذا» وجوابها صلته ، وخبره ما بعده من قوله : (أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ).
قوله تعالى : (أُولئِكَ) : مبتدأ و «صلوات» مبتدأ ثان ، و «عليهم» مقدم عليه ، والجملة خبر قوله «أولئك» ويجوز أن تكون «صلوات» فاعلا بقوله : «عليهم» قال أبو البقاء : لأنه قد قوي بوقوعه خبرا ، والجملة من قوله : (أُولئِكَ) وما بعده خبر «الذين» على أحد الأوجه المتقدمة أو لا محل لها على غيرها من الأوجه و «قالوا» هو العامل في «إذا» لأنه جوابها وقد تقدم الكلام في ذلك ، وتقدم أنها هل تقتضي التكرار أم لا؟.
قوله : (إِنَّا لِلَّهِ) إن واسمها وخبرها في محل نصب بالقول ، والأصل : إننا بثلاث نونات ، فحذفت الأخيرة من إن لا الأولى ، لأنه قد عهد حذفها ، ولأنها طرف والأطراف أولى بالحذف ، لا يقال : إنها لو حذفت الثانية لكانت مخففة ، والمخففة لا تعمل على الأفصح ، فكان ينبغي أن تلغى ، فينفصل الضمير المرفوع حينئذ ، إذ لا عمل لها فيه ، فدل عدم ذلك على أن المحذوف النون الأولى ، لأن هذا الحذف حذف لتولي الأمثال لا ذاك الحذف المعهود في «إن» ، و «أصابتهم مصيبة» من التجانس المغاير إذ إحدى كلمتي المادة اسم ، والأخرى فعل ، ومثله (أَزِفَتِ الْآزِفَةُ)(١) (وَقَعَتِ الْواقِعَةُ)(٢).
قوله : (وَرَحْمَةٌ) عطف على الصلاة ، وإن كانت بمعناها ، فإن الصلاة من الله رحمة ، لاختلاف اللفظين كقوله :
٧٨٢ ـ وقدّمت الأديم لراهشيه |
|
وألفى قولها كذبا ومينا (٣) |
وقوله :
٧٨٣ ـ ألا حبّذا هند وأرض بها هند |
|
وهند أتى من دونها النّأي والبعد (٤) |
قوله : (مِنْ رَبِّهِمْ) فيه وجهان :
أحدهما : أنه متعلق بمحذوف لأنه صفة لصلوات و «من» للابتداء فهو في محل رفع أي : صلوات كائنة من ربهم.
__________________
(١) سورة النجم ، آية (٥٧).
(٢) سورة الواقعة ، آية (١).
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.