الصفحه ٦٥٥ : التعفف هم الفقراء ، ولو كان هذا المفعول له مستكملا لشروط النصب لكان
الأحسن جرّه بالحرف لأنه معرّف بأل
الصفحه ٦٧٦ : )(٣).
والظاهر أنّ
هذه الجملة الشرطية مستأنفة للإخبار بهذا الحكم ، وهي جواب لسؤال مقدّر ، كأن
قائلا قال : ما بال
الصفحه ٣٣٤ : تزاد في الموجب والشرط موجب ، وهذا فيه خلاف لبعض البصريين : أجاز زيادتها في
الشرط ، لأنه يشبه النفي
الصفحه ٣٥٩ : المعلوم أن الله هو المبتلي ،
واتصال ضمير المفعول بالفاعل موجب للتقديم يعني أن الموجب للتقديم سببان : سبب
الصفحه ٥١ : »
أختها غير موجب ب إلّا كقوله تعالى : (أَلَيْسَ اللهُ
بِكافٍ عَبْدَهُ)(٩) ، (وَما رَبُّكَ
بِغافِلٍ)(١٠
الصفحه ٩٨ :
والكلام غير موجب ، واشترط الكوفيون التنكير فقط ولم يشترط الأخفش شيئا.
والهمزة في «أنفق»
للتعدية وحذفت من
الصفحه ١٨٦ : والأرجح البدل.
القسم الأول :
المستثنى من الموجب والمقدّم والمكرر والمنقطع عند الحجاز مطلقا ، والواقع بعد
الصفحه ١٨٧ : الموجب نحو : «ما فعلوه إلا قليل منهم» (١).
والسجود لغة :
التذلّل والخضوع ، وغايته وضع الجبهة على الأرض
الصفحه ٢٨١ : ،
وهو ممتنع ، وأمّا قوله : «إنه في تأويل النفي» فما من موجب إلا يمكن فيه ذلك ،
ألا ترى أنّ قولك : «قام
الصفحه ٢٨٢ :
زيد» في قوة «لم يجلسوا إلا زيد» فكلّ موجب إذا أخذت نفي نقيضه أو ضدّه كان
كذلك ، ولم تعتبر العرب
الصفحه ٣٢٤ : ، وهو أن (وَما يُعَلِّمانِ
مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا) وإن كان منفيا لفظا فهو موجب معنى ، لأن المعنى
الصفحه ٣٤١ : ، وذلك أن «لو» حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ، فيلزم من
تقديره ذلك أن ودادتهم ذلك لم تقع ، لأن الموجب لفظا
الصفحه ٣٤٤ : فقط.
والثاني من
الوجهين : أنه كان ينبغي أن تعود الألف المبدلة من الهمزة إلى أصلها لزوال موجب
قلبها
الصفحه ٣٧٣ : » وجهان :
أحدهما : أنها
في محل رفع على البدل من الضمير في «يرغب» وهو المختار ، لأن الكلام غير موجب
الصفحه ٤٠٥ :
، ومصدرهما التوجه والاتجاه ، ولم يسمع في فعله : وجه يجه ، كوعد يعد ، وكان
الموجب لحذف الواو من عدة وزنة الحمل