الصفحه ٣٤ :
تنبيهات
الأوّل
: محل الخلاف كما ذكرنا على التقديرين الامور الخارجة عن ظاهر ما تناوله الأمر من
الصفحه ٣٦ :
وغيره. وغير الوصلة إلى فعل وترك ، والفعل إلى ما يفرغ الذمّة من المشتبه
كالصلاة في المشتبهين
الصفحه ٣٧ : فردا مستقلا من الواجب وجزءا من فرد آخر.
وغايته التخيير
بين الجزء والكل ، وهو جائز عقلا ، واقع شرعا
الصفحه ٣٩ : .
بل نسبة
الامتثال هنا إلى الأكثر أقرب منه هناك ، لأن جعل المجموع الواحد بالاتصال ، الذي
يسمى في العرف
الصفحه ٥٠ : ، لحكمت بكذبه وخروجه عن القول المنقول والكلام المعقول من
غير توقف ، على أن التقرير السابق الذي ساق إليه
الصفحه ٥١ : يلزم لو لم يتحقّق
التكليف السابق بذلك الفعل مطلقا من غير تقييد ، ولا يتوقف على البقاء ، إذ كما أن
رفع
الصفحه ٥٥ : أنّ
إيجاب المسبب يستلزم إيجاب السبب وكذا تحريم المسبب يستلزم تحريم السبب ، ويلزم من ذلك أن
يكون إيجاب
الصفحه ٦٦ : الحكم في التحريم
، فقالوا : إنّ تحريم المسبب يستلزم تحريم السبب والدليل الذي ذكره الأكثر من أنّ
وجود
الصفحه ٧٧ : المقدورة من قبيل القسم الثاني ،
والقدماء أطلقوا الخلاف في وجوب ما لا يتم الواجب إلّا به وكان مقدورا ولم
الصفحه ١٠٦ : المفروض الطلب متحقّق وعند عدمها منتف فيكون الطّلب مشروطا
بها وذلك لما عرفت من أنّ معنى الطلب المشروط ليس
الصفحه ١١١ :
النسبة التامّة الخبرية كما هو رأي بعض أو متوقف عليه أو على إدراك النسبة
التقييدية على رأي من جعله
الصفحه ١١٤ : يخفى».
ومنها : ما ذكره أيضا في الرسالة المذكورة بقوله :
«في الصورة المذكورة ينهى العاقل
الخالص عن
الصفحه ١٢٢ :
اللّتيا والتي لا يجدي فيما هو غرضه ظاهرا من إثبات وجوب المقدمة بمعنى
ترتب استحقاق الذم على تركها
الصفحه ١٢٨ : مفصلا فتفطن.
واعلم أنّ ما
ذكرنا من تعلق الخطاب بالمقدّمة واستنباط وجوبها منه ليس المراد به أنّه مقصود
الصفحه ١٣٠ :
عدم الشعور بالمقدمة ووجوبها ، إذ كثيرا ما يلزم شيء من فعل اختياري بدون
أن يكون للفاعل شعور به