الصفحه ٢٠٥ :
يقتضي التساوي من جميع الجهات حتى يلزم الاتحاد النوعي ، ألا ترى أنّ الطرف
مخالف للأوساط في كونه
الصفحه ٢١٣ : للأحقّية المخصوصة بها. وأبعد منه جعلها قسيما للثلاثة المذكورة نفسها ، بل
الظاهر أنّ الأولويّة هاهنا هو كون
الصفحه ٢١٧ :
شيء من الامور المذكورة بالنسبة إليها ، مثلا ثبوت البيت للبيت لا يتوقف
على ثبوت الجدران له مثلا
الصفحه ٢٥٥ : هذه المسامحات غير عزيز. وقد ذكرنا أيضا في التعليقات أنّه يجوز أن يكون مراد
المحقّق من السواد الصرف ما
الصفحه ٢٦٩ : الممكن الموجود لا بدّ له من مؤثّر
موجود وأنّه ما لم يجب لم يوجد من مهمّات المسائل (١) ويتفرّع عليه
الصفحه ٢٧٠ :
الواقع يكون الوجود راجحا بالنسبة إليه من دون استناد الرجحان إلى أمر سواء
كان ذاته أو لا.
وبطلان
الصفحه ٢٧٤ : كان مقتضى الذات.
قلت
: نمهّد أوّلا
مقدّمة ، هي أنّه أن لا شكّ أنّ وقوع طرف من طرفي الممكن لا يمكن
الصفحه ٢٩٧ : الاصول : قول الشارح : ثمّ نقول :
العقل لا يحكم بحسن فعل. إلى آخره. (١)
لمّا كان هذا
المقام من المباحث
الصفحه ٣٠٣ :
أحدهما
: أن يكون ذلك
الظالم يصل إليه من النفع إمّا باعتبار استحقاقه له لأجل أفعاله الحسنة ، أو
الصفحه ٣٠٥ : ء العقل من أن يحسن إيلام شخص لأن يكون غيره في راحة وسرور ، وكيف
يجوز أن يكون ذات الواجب تعالى مع كونه محض
الصفحه ٣١٥ : : أنّ
العقل يحكم بديهة بأنّ الشخص الذي يصدر منه الفعل الحسن باعتبار علمه بأنّه حسن
وكون ذاته بحيث يقتضي
الصفحه ٣٢٣ : شيء من دون لزوم محذور كما عرفت.
وقد اجيب عن
الشبهة بوجه آخر :
وهو أنّ الحجر
عند وصوله إلى الأرض
الصفحه ٣٤٤ :
قلت
: المراد من
صحّة التقسيم على زعمهم في التوجيه الثاني صحّته على زعمهم بالنظر في مجرّد قولهم
الصفحه ٣٥٢ :
فإن
قيل : القول بعدم
تحقّق الكيفيّة حين الحركة مستبعد جدا.
قلنا
: ليس بأبعد من
القول بكون
الصفحه ٢٢ : آخر ، ولو اريد بأحدهما العقلي والآخر الشرعي لم يستقم
الكلام.
رابعها : المقدمة لا بدّ منها في الفعل