الصفحه ١٩ :
وكأنّه اللائح
من عبارة المنهاج (١) ، وكلام شيخنا العلامة في النهاية (٢) مضطرب ، وربّما فهم في محل
الصفحه ٤٧ : الأكثر
ونسبه في «النهاية»
إلى من عدا الواقفية والسيد المرتضى ، وربما نقل عليه الإجماع كما يظهر من كلام
الصفحه ٤٩ : ء كانت العلّة من فعل المكلف
أو من فعل غيره والقائلون بامتناع التكليف بما لا يطاق لا يخصونه بالممتنع
الصفحه ٨٤ :
وبالجملة
: من أنصف من
نفسه وراجع إلى عقله ولا يخالف بالتشكيك استقامة فطرته لا يشكّ في ذلك أصلا
الصفحه ٩٧ : العقاب بناء على زعمه من انّ التكاليف المطلقة بحسب اللفظ
إنّما يجب أن يقيّد بوجود المقدّمات كما سيظهر في
الصفحه ٩٩ :
عدم المقدّمة لما كان من جملة الأحوال التي امتنع صدور ذي المقدمة على تقديرها لم
يصح تعميم وجوبه
الصفحه ١٠٧ : عند التأمّل والرجوع إلى الفطنة المستقيمة ،
فلو لا ما ذكرنا من الدفع للزم أن يكون كلّ طلب معلّقا بوجود
الصفحه ١٢٤ :
وجوابه ظاهر
مما ذكر.
ومنها
: ما ذكره بعض
محققي المتأخرين ، وهو القطع بذم السيّد الآمر بكتابة
الصفحه ١٣٨ :
فان
قلت : هل قال أحد
بما اخترته؟
قلت : نعم ، قد قال الغزالي على ما نقل عنه ، ويمكن القول
به من
الصفحه ١٤٦ :
قال السيد
الفاضل في رسالته : وعلى ما ذكرنا من أن المسألة ظنّية تمنع الملازمة لأن
الاستلزام ظني
الصفحه ١٥٧ : ولا يخفى ما فيه من التناقض ، نعم لو لم يكن معنى بالعرض بالمجاز كما هو
الظاهر عندنا لكان لهذا القول وجه
الصفحه ١٦٨ :
التوقف نقول : انّ المكلف به طبيعة الصلاة مع ذلك الأمر الاختياري لصلاحيته لتعلق
التكليف لكونه من الأفعال
الصفحه ١٧٧ : ـ دال على أنّه جواب آخر غير الجواب الأوّل وهو لا يكاد يصحّ لأنّ ما ذكره في
الجواب الأوّل من وجود الدليل
الصفحه ١٩١ : غيره فليس ذلك بممتنع ولا مانع من ان تتشابه الشركة في
مفهوم الجنس فيكون الجنس جنسا ولذلك لا يجب أن يباين
الصفحه ٢٠٣ : لا يصدق
على شيء منها البياض حقيقة وكذا البياض ، فإذا تعدّى الاعتبار عن حدود مراتب
السواد لم يكن إلّا