الصفحه ٢٠١ : ولا ضعفا في الكيف ولا قربا ولا بعدا في الأين والوضع.
انتهى. (١)
وثاني الوجهين
من الشدّة أن يكون أثر
الصفحه ٢٢٧ : الذاتي
والعرضي وعدمه فيهما أو أحدهما لا في الأولويّة بمعنى الأحقّية الناشئة من هذه
الامور أو من غيره ؛ إذ
الصفحه ٢٣٣ :
فهذا الكلام
منهم لا بدّ أن يؤوّل إلى ما يفهم من كلام هذا القائل من أنّ كون الوسط سوادا
بالنسبة
الصفحه ٢٤١ : أنّ صدقه على زيد أولى من
صدقه على عمرو ، لأنّ مناط صدقه قيام مبدأ اشتقاقه ، وهو في زيد باعتبار قيام
الصفحه ٢٤٤ : طريقة المحقّق بعينها وليست طريقة اخرى. والظاهر من سياق كلامه
أنّه أتى بنمط جديد وتفطّن بطور غريب
الصفحه ٢٤٨ : القائل ظاهرا أو باعتبار أولويّة ثبوته للأجسام أو
صدق المشتق منه عليها على قياس ما ذكره في العدد والمقدار
الصفحه ٢٤٩ : ما لم يقس أحد فرديه إلى الآخر ويعتبر فيه
إمّا انتزاع مثل الآخر وزيادة منه أو قربه من الطرف بالنسبة
الصفحه ٢٥٧ :
فيه ما عرفت من
أنّه يجوز أن يكون مراد المحقق من السواد الصرف مطلق السواد لا الطرف وحينئذ لا
إيراد
الصفحه ٢٧٧ : الفاعل
المختار لا بدّ له من إرادة يرجح أحد طرفي الفعل على الآخر. فنقول : مع تلك
الإرادة إمّا أن يصير
الصفحه ٢٧٨ :
وبين فعله ويفعل بسبب الاختيار والإرادة ، بل من يكون عالما بالفعل ويكون
له مع ذلك صفة يعبّر عنها
الصفحه ٣٠٢ :
والعقاب منه تعالى للشخص المذكور على فعل القبيح؟
قلت : ما جعل الله تعالى ذاته كذلك ، بل جعلها
الصفحه ٣٠٦ :
منه أفعال يستحقّ بها العقاب الدائمي ، سواء قيل : إنّ فعله تعالى لمصلحة
لأجل غير هذا الشخص أو لا
الصفحه ٣٢١ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
إذا هبط حجر
إلى الأرض فلا شكّ أنّه لا بدّ من مزايلة الهوا
الصفحه ٣٣٠ :
المذكور على كلّ واحد من دون أن يكون معه الحكم على فرد آخر ، وفي المجمل
على الجميع معا ويجوز أن
الصفحه ٣٦٣ : تصوّره من وقوع الشركة فيه (١) ، فإن امتنع امتنع بسبب خارج من مفهومه ، وحصوله فى
الذهن على نحوين : أحدهما