الصفحه ٣٦٠ :
حذفه إلّا مع قيام دليل عليه ، فهو في حكم المذكور وضميره فيه لا ينتقل منه
إلى الظرف ، بخلاف ما إذا
الصفحه ٣٦٦ : واحدة منتزعة من الجزئيات فلا يتصوّر فيه
الاختلاف ، لكن قد يكون نفس فرد من الماهيّة أشد أو أزيد من فرد
الصفحه ١٨ : ، ويكون واجبا حال وجود المقدمة وحال عدمها محافظة على
إبقاء الأمر على ظاهره من الإطلاق ، فيعصي بتركه على كل
الصفحه ٢٦ :
لحصول المقصود فيها بدون النيّة ، وكذلك المقدمة الغرض منه (منها ظ) التوصل
لا التعبّد [وهو يحصل
الصفحه ٤٥ : الشرعي بالمعنى الذي
ذكرنا ، وليس استنباط الحكم من الكتاب والسنّة منحصرا فيما يكون المستنبط مقصودا
من
الصفحه ٥٢ :
الزمان يمكن وجود المقدمات ويمكن عدمها ، فإما أن يريد الإتيان به على أي
تقدير من تقديري الوجود
الصفحه ٦٠ : المذكورة أو بانتفاء شيء من العلل والأسباب المذكورة ،
فإذا انتفى شيء من تلك الأسباب انتفى بانتفائه من غير
الصفحه ٨٦ : فكيف يكون مستحقا للعقاب بتركه.
قلنا : امتناعه
إنّما نشأ من اختياره سبب العدم ومثل هذا الامتناع لا
الصفحه ١١٦ :
المقدمة أو لا ، فلا بدّ من أن يقال : لما ظن كونه مكلّفا أو شك على القول
بكفاية الشّك في مثل هذه
الصفحه ١١٨ : راجع إلى إلزام الله تعالى حيث حكم بوجوب
امتثال أمرهما فلا بدّ من أن يكون فيه نفع وحسن عائد إلى المكلّف
الصفحه ١١٩ :
يمكن تحصيلها ليست ببينة لا بدّ من بيانها حتى ننظر في صحتها وفسادها.
وقوله : إنّ المنكرين لوجوب
الصفحه ١٢١ : بها أيضا ، بل لا بد من التمسك بانّ متعلق الأمر لا بدّ أن يكون
حسنا والحسن يستلزم الأمر فثبت أنّه مأمور
الصفحه ١٤٨ :
الزنا أيضا مانعا منها ، وحينئذ كان الزنا موقوفا على عدم الصلاة فيكون
وجود الصلاة علة لعدم الزنا
الصفحه ١٥٩ :
على رأي الحكماء أنها ليست من فعل العبد ، بل من فعل الله تعالى بدليل
إمكان بقائه بعد العبد وإنّما
الصفحه ١٧٦ :
قلت
: لا خفاء في
أنّه إذا دلّ ظاهر على خلاف أصل لا بد من ارتكاب خلاف الأصل بناء على العمل